عن الاستحباب و هو الصحيح فى المسئلة , و ذلك لان بقاء الجواز اما يستفاد من دليل الناسخ او من دليل المنسوخ او من دليل آخر خارج عنهما , اما الدليل الناسخ فلا اشكال فى عدم دلالته عليه حيث انه دال على مجرد نسخ الحكم فقط لا اكثر و هذا واضح , و بعبارة اخرى : ان لسانه لسان الرفع لا الوضع والاثبات .
واما دليل المنسوخ فقد يقال بدلالته على بقاء الجواز ببيان ان الوجوب الذى يكون مدلولا له مركب من امرين : طلب الفعل والمنع من الترك , والمنفى بدليل الناسخ انما هو الجزء الثانى اى المنع من الترك , و اما الجزء الاول و هو طلب الفعل واستحبابه فهو باق على حاله .
ولكن اجيب عنه بان الوجوب ليس امرا مركبا بل ان حقيقته امر بسيط , والتعبير بتركيبه من طلب الفعل والمنع عن الترك تعبير تسامحى , ولو سلمنا كونه مركبا منهما الا ان اولهما بمنزلة الجنس و ثانيهما بمنزلة الفصل وقد قرر فى محله ان الجنس والفصل من الاجزاء العقلية الانتزاعية لا الحقيقية الخارجية حيث ان الجنس عبارة عن ماهية مبهمة لا محصلة و انما يحصل فى الخارج بالفصل , و من الواضح انه لايبقى بزوال الفصل حينئذ تحصل للجنس فى الخارج .
واما الدليل من الخارج فلا يتصور فى البين دليل الا اصالة الاستصحاب اى استصحاب كلى الجواز , وقد اجيب عنه ايضا بان الاستصحاب فى ما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلى ( نظير ما اذا كان كلى الانسان موجودا فى الدار مثلا ضمن وجود زيد و بعد خروجه عن الدار شككنا فى بقاء كلى الانسان بدخول عمرو ) وقد ثبت فى محله عدم حجيته .
نعم يمكن ان يقال انه قد استثنى من القسم الثالث صورة ما اذا كان الفرد الزايل والفرد المحتمل وجوده من مراحل شىء واحد فى نظر العرف كالسواد الشديد والسواد الخفيف حيث انهما و ان كانا متباينين بالدقة العقلية الا انهما عند العرف يعدان من المراحل الوجودية لشىء واحد فيستصحب كلى السواد اذا علمنا بزوال الفرد الشديد و احتملنا بقاء الفرد الخفيف , و ما نحن فيه من هذا القبيل لان الوجوب