يرالحاكم صلاحا فى اجرائه و ان كان نفس الحكم ذوصلاح او يرى صلاحا فى اجرائه ولكن انشأ بصورة العموم والاطلاق ليلحق به خصوصه و قيده , والى حكم فعلى قدبين واوضح بخصوصه و قيوده و آن وقت اجرائه و انفاذه , و عليه اذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم الى المكلف و ان كان قاصرا عن ازاحة علته , او عروض مانع كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التكليف لا يوجب ذلك سقوط الحكم عن فعليته والسر فى ذلك ان غاية مايحكم به العقل هو ان المكلف اذا طرء عليه العذر او دام عذره و جهله ان لايكون مستحقا للعقاب لا ان يكون الحكم انشائيا .
الخامسة : كل حكم كلى قانونى فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين بلا تعدد ولا تكثر فى ناحية الخطاب بل التعدد والكثرة فى ناحية المتعلق , و يشهد عليه وجدان الشخص فى خطاباته فان الشخص اذا دعا قومه لانجاز عمل او رفع بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع الى ما رامه لا انه يدعو كل واحد بخطاب مستقل ولو انحلالا للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلا تشبث بالانحلال . . . و ملاك الانحلال فى الاخبار والانشاء واحد فلو قلنا بالانحلال فى الثانى لزم القول به فى الاول ايضا مع انهم لا يلتزمون به والا يلزم ان يكون الخبر الواحد الكاذب اكاذيب فى متن الواقع . . . واما الميزان فى صحة الخطاب الكلى فهو امكان انبعاث عدة من المخاطبين بهذا الخطاب لا انبعاث كل واحد منهم . . . والضرورة قائمة بان الاوامر الالهية شاملة للعصاة لا بعنوانهم , والمحققون على انها شاملة ايضا للكفار مع ان الخطاب الخصوصى الى الكفار وكذا الى العصاة المعلوم طغيانهم من اقبح المستهجنات بل غير ممكن لغرض الانبعاث . . . والارادة التشريعية ليست ارادة متعلقة باتيان المكلف و انبعاثه نحو العمل والايلزم فى الارادة الالهية عدم تفكيكها عنه و عدم امكان العصيان , بل هى عبارة عن ارادة التقنين والجعل على نحو العموم وفى مثله يراعى الصحة العقلائية , و معلوم انه لا تتوقف عندهم على صحة الانبعاث من كل احد كما يظهر بالتأمل فى القوانين العرفية .
السادسة : ان الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لاشرعا ولا عقلا و ان كان