ثم انه قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات اخرى :
منها انه على القول بوجوب المقدمة اذا نذر الاتيان بواجب شرعى فيحصل البرء من النذر بالاتيان بمقدمة من مقدمات الواجب و على القول بعدمه لايحصل البرء به .
ويرد عليه ان هذا ليس ثمرة لمسئلة اصولية تقع كبرى لقياس الاستنباط بل انه بحث موضوعى فى انه هل تكون المقدمة من مصاديق عنوان الواجب الذى تعلق به النذر اولا ؟ والمعروف ان البحث عن الموضوعات الخارجية لا يعد مسئلة فقهية و ان كان لنا كلام فيه فى محله اجمالا .
وقد اورد عليه ثانيا بان البرء و عدمه تابعان لقصد الناذر , ولكن يمكن الجواب عنه بانه ربما يقصد الناذر ما يصدق عليه عنوان الواجب مهما كان ولا اشكال فى انه حينئذ ان قلنا بوجوب المقدمة يحصل البرء باتيانها ايضا والا فلا .
منها انه على القول بوجوب المقدمة لا يجوز اخذ الاجرة على المقدمة لحرمة اخذ الاجرة على الواجبات بخلاف ما اذا لم نقل بوجوبها فيجوز اخذها عليها .
ويرد عليه ايضا انه ليس ثمرة اصولية فان جواز اخذ الاجرة على المقدمة او عدمه حكم جزئى يستنبط من كبرى فقهية و هى عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات .
واستشكل عليه ايضا بان اخذ الاجرة على الواجب لا بأس به , و توضيح ذلك ان عمل الانسان تارة يرجع نفعه الى نفسه فحسب كما اذا اتى بواجب توصلى لانفع فيه للغير فلا اشكال فى عدم جواز اخذ الاجرة عليه من الغير لعدم الفائدة فيه للغير فيكون سفيها وهو خارج عن محل البحث , واخرى يرجع نفعه الى الغير ولكنه عمل عبادى كما اذا اتى بصلاة او صوم للغير فيمكن ان يقال ايضا بعدم جواز اخذ الاجرة عليه من باب منافاته مع قصد القربة و هذا ايضا خارج عن محل الكلام , و ثالثة يكون العمل من التوصليات و يرجع نفعه الى الغير ايضا كتطهير المسجد الذى يوجب سقوط وجوبه عن الغير فان هذا هو محل الكلام , فذهب المحقق الخراسانى و كثير من الاعلام الى