لا ينافى اختصاص الوجوب بحصة خاصة من المقدمة و هى الحصة المقيدة بقصد التوصل .
وقد اورد عليه بما حاصله : ان الواجب انما هو ذات المقدمة التى هى مقدمة بالحمل الشايع و اما عنوانها فهو من الجهات الباعثة على وجوبها كالمصالح والمفاسد الكامنة فى متعلقات الاحكام ( فهو فى الواقع من الجهات التعليلية لوجوب المقدمة لامن الجهات التقييدية له ) فلو أتى بالمقدمة بدون قصد التوصل فقد اتى بالواجب والا لولم يكن الواجب مطلق المقدمة لم يجنز بما لم يقصد به التوصل ولم يسقط به الوجوب قطعا , فلابد من نصب السلم مرة اخرى مثلا بقصد التوصل مع انه مما لم يقل به احد و يخالفه حكم العقل القطعى , ولا يقاس ذلك بمثل تطهير المسجد بمقدمة محرمة كماء مغضوب او بنزول المطر لان عدم اتصاف المقدمة فيهما بالوجوب ليس الا لاجل المانع عنه و هو الاتصاف بالحرمة فى المثال الاول , والخروج عن القدرة فى المثال الثانى لالفقد المقتضى فيه اى الملاك من التوقف والمقدمية فلولا المانع لاتصفا ايضا بالوجوب قطعا كغيرهما من الفرد المباح والفرد الداخل فى القدرة .
ثم ان المحقق الاصفهانى فى حاشية الكفاية قد تصدى الى توجيه مراد الشيخ قدس سره بما حاصله : انه فرق بين الواجبات العقلية والواجبات الشرعية فان الجهات التعليلية فى الثانية غير الجهات التقييدية فيها , فان الصلاة مثلا تكون الجهة التعليلية فيها النهى عن الفحشاء مثلا وهو ليس قيدا لها حتى يكون الواجب الصلاة الناهية عن الفحشاء , بخلاف الاحكام العقلية فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هى الموضوع لحكم العقل فحكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب مثلا حكم بحسب الواقع والحقيقة بحسن التأديب , كما ان حكمه بقبح الضرب للايذاء حكم فى الواقع بقبح الايذاء فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هى الجهة التقييدية والموضوع للحكم , و على هذا الضوء فبما ان مطلوبية المقدمة ليست لذاتها بل لحيثية مقدميتها والتوصل بها فالمطلوب الجدى والموضوع الحقيقى للحكم العقلى انما هو نفس