احدها : ان هذا الفرق يرجع فى الحقيقة الى خصوصية الوجود والعدم فان وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد واما عدمها فلا يتحقق الا بترك الجميع .
ولكن يرد عليه ان التحقيق كون العدم بديلا للوجود فكما يتصور لوجود الطبيعة افراد كثيرة كذلك يتصور لعدم الطبيعة اعدام كثيرة فان نسبة الطبيعى الى افراده نسبة الاباء الى الابناء كما مر آنفا من دون فرق بين الوجود والعدم فكما ان وجود زيد يكون عين وجود طبيعى الانسان كذلك عدم زيد يكون عين عدم طبيعى الانسان .
ثانيها : ان متعلق الامر والنهى كليهما انما هو الطبيعة السارية فى جميع الافراد ولكن حيث انه لا يمكن اتيان جميع الافراد ( بينما يمكن ترك جميعها ) وليس هناك قرينة على عدد معين فهذا بنفسه قرينة عقلية على كفاية فرد واحد فى الامردون النهى .
ويرد عليه ايضا ان غاية ما تقتضيه هذه القرينة العقلية لزوم اتيان الطبيعة السارية فى الامر بقدر الامكان لاكفاية فرد واحد منها كما لايخفى .
ثالثها : ان متعلق الامر والنهى هو الطبيعة المهملة وهى فى النهى يوجد بترك جميع الافراد ولكن فى الامر يدور امرها بعد جريان مقدمات الحكمة بين العام البدلى والعام الاستغراقى و حيث ان العام البدلى يكون اخف مؤونة من العام الاستغراقى من ناحية البيان اى يحتاج العام الاستغراقى الى بيان زائد فمقتضى مقدمات الحكمة كفاية فرد واحد على البدل .
وهذا ايضا مما لايمكن المساعدة عليه لانه لادليل على ان يكون الشيوع والاطلاق فى ناحية الوجود على نحو العام البدلى وفى ناحية العدم على نحو العام الاستغراقى بل لوكان الاطلاق فى ناحية الوجود على نحو العام البدلى فليكن كذلك فى العدم ايضا .
رابعها : ( وهو المختار ) ان هذا الفرق يرجع فى الواقع الى الفرق الموجود بين طبيعة المصلحة و طبيعة المفسدة فان تحصيل المصالح يقتضى الاكتفاء بالمرة بخلاف دفع المفاسد فانه لايتحقق الابترك جميع الافراد فان مفسدة الخمر او السم مثلا انما تترك فيما اذا تركنا جميع افراد الخمر او السم مع ان المصلحة الموجودة فى شرب دواء خاص يتحقق بفرد واحد منه , و هذه قرينة عقلية خارجية توجب ان يكون