اى بالصلاة المقيدة بداعى الامر لا بنفس الصلاة و حدها كى يمكن الاتيان بها بداعى امرها , والامر لا يدعو الا الى ما تعلق به ( و هو المجموع ) لا الى غيره ( وهو الصلاة وحدها ) .
ثم اورد على نفسه ثانيا بقوله : نعم ان الامر تعلق بالمجموع ولكن نفس الصلاة ايضا صارت مأمورا بها بالامر بها مقيدة ( اى بالامر الضمنى ) .
و اجاب عنه بقوله : كلا , لان ذات المقيد لايكون مأمورا بها , فان الجزء التحليلى العقلى ( وهو ذات[ ( المقيد]( و[ ( التقيد]( حيث انهما بعد تعلق الامر بمجموع الصلاة المقيدة بداعى الامر جزءان تحليليان نظير الجنس والفصل ) لا يتصف بالوجوب اصلا اذ لا وجود له فى الخارج غير وجود الكل الواجب بالوجوب النفسى الاستقلالى كى يتصف بالوجوب ضمنا كما هو الشأن فى الجزء الخارجى .
ثم اورد ثالثا بقوله : نعم , لكنه اذا اخذ قصد الامر شرطا وقيدا و اما اذا اخذ شطرا وجزء فينبسط الامر حينئذ على الاجزاء و يتصف كل من الصلاة و قصد الامر بالوجوب النفسى الضمنى اى يكون تعلق الوجوب بكل جزء بعين تعلقه بالكل و يصح ان يؤتى به بداعى ذاك الوجوب , ضرورة صحة الاتيان بكل جزء من اجزاء الواجب بداعى وجوبه .
و اجاب عنه اولا : بان تعلق الامر بارادة الامر و قصده ممتنع لان اختيارية الافعال تكون بالارادة و هى القصد فلو كانت اختيارية الارادة بارادة اخرى لتسلسلت .
و ثانيا : بان الاتيان بالجزء انما يمكن فى ضمن الاتيان بالمجموع بداعى الامر المتعلق بالمجموع , و اتيان المجموع بداعى امره لا يكاد يمكن فى ما نحن فيه لانه يلزم الاتيان بالمركب من قصد الامر و غيره بقصد الامر وهو محال ( انتهى كلامه بتوضيح منا ) .
اقول : وفى كلامه مواقع للنظر :
اولا : ان جوابه عن الاشكال الاول بمنزلة تغيير لموضع البحث وقبول حل مسئلة الدور والدخول فى مسئلة اخرى فكأنه اعترف برفع اشكال الدور بمسئلة