و يتوقف صحة الاخبار على الانبعاث .
قلنا : انه كذلك فيما اذا كان الاخبار اخبارا حقيقة بينما هو فى المقام كناية عن البعث والطلب , والمتوقف على الانبعاث انما هو صحة الاخبار الحقيقى لا ما يكون كناية عن الانشاء .
ان قلت : ان لازمه الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب فى الخارج من العصاة , تعالى الله و اولياؤه عن ذلك .
قلنا : الكذب فى باب الكنايات متوقف على عدم وجود المكنى عنه فى الخارج لا على عدم وجود المحكى للجملة الخبرية التى استخدمت للكناية ففى قولك[ ( زيد كثير الرماد]( ( للكناية عن جود زيد ) يلزم الكذب اذا لم يكن زيد جوادا لا ما اذا لم يكن كثير الرماد , بل قد لا يكون له رماد اصلا .
هذا كله فى المقام الاول .
و اما المقام الثانى و هو دلالتها على الوجوب فالكلام فيه هو الكلام فى صيغة الامر من جهة الظهور عند العقلاء و اهل العرف فلا اشكال هنا ايضا فى اصل الدلالة على الوجوب كما ان منشأها هنا ايضا ما يرجع الى طبيعة الطلب و ما تقتضيه ماهية البعث , و ان جواز الترك قيد اضافى و تحتاج الى البيان و ذكر القرينة .
بقى هنا امران :
الاول المعروف والمشهور ان دلالة الجمل الخبرية على الوجوب آكد من دلالة صيغة الامر , ببيان انها فى الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بادعاء ان وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه .
ولكن الانصاف انه من المشهورات التى لا اصل لها فان الجملة الخبرية حيث انها فى مقام الكناية عن الطلب تكون ابلغ فى الدلالة على الانشاء كما فى سائر الكنايات فانها ابلغ فى بيان المقصود والدلالة على المطلوب من غيرها , لا انها آكد وان الطلب المنشأ بها يكون اقوى واشد , كما يشهد عليه الوجدان فلا فرق بالوجدان بين قوله تعالى[ ( فاغسلوا وجوهكم]( و قولك[ ( يغسلون وجوههم]( من حيث شدة