من قبيل القسم الثالث بل جلالة قدر الامامة قرينة جلية على كونها من قبيل القسم الثانى .
اقول : ونزيدك وضوحا ان القرائن هنا كثيرة :
منها : ما مر من ان الاية الشريفة فى مقام بيان عظمة مقام الامامة والخلافة الالهية ورفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية , و من المعلوم ان المناسب لذلك هو ان لايكون المتقمص بها متلبسا بالظلم اصلا كما لايخفى .
ومنها : ما ثبت فى محله فى مسئلة عصمة الانبياء انه يعتبر فى النبوة والامامة ان يكون النبى او الامام معصوما حتى قبل نبوته او امامته ولايكون لهما سابقة سيئة مما تتنفر النفوس به والا لايمكن ان يكون قدوة واسوة , ولا تطمئن النفوس بهدايته .
ومنها : ما افاده بعض الاعلام وهو انه قد ورد فى عدة من الروايات النهى عن الصلاة ( تحريما او تنزيها ) خلف المحدود بالحد الشرعى فى زمان ما والمجذوم والابرص و ولد الزناء والاعرابى فتدل على ان المتلبس بهذا لايليق ان يتصدى منصب الامامة للجماعة فتدل بالاولوية القطعية على ان المتلبس بالظلم ( اى عبادة الاوثان ) اولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسى الخلافة ( ١ ) .
منها : ان حمل الاية على القسم الثالث يستلزم ان تكون من قبيل توضيح الواضح لوضوح عدم لياقة المتلبس بالظلم و عبادة الاوثان لمنصب الخلافة حين تلبسه بذلك .
فتخلص من جميع ما ذكرنا ان القرائن الخارجية والداخلية هى التى اوجيت حمل الاية على الاعم فلايجوز الاستدلال بها فى المقام .
ثانيا : انه لاشك فى تلبس بعض الخلفاء فى زمان ما بعبادة الاوثان فاذاكان متلبسا به فى زمان كان محكوما فى ذاك الزمان بقوله تعالى[ ( لاينال عهدى الظالمين ]( ( فى خطابه لابراهيم ( ع ) و من الواضح انه مطلق , اى لاينال عهدى هذا الظالم فى هذا ١ راجع المحاضرات , ج ١ , ص ٢٦١ .