والانصاف ان عدم التفات كثير من المفصلين الى اختلاف هذه الاقسام اوجب انكارهم للتبادر فى القسم الاخير مع ان خصوص هذا القسم داخل فى محل النزاع وغيره خارج عنه , اى انا لاندعى وجود التبادر فى الاقسام الثلاثة الاولى بل نعتقد بوجود القرينة فيها .
ثم ان هذه القرينة هل هى قرينة المجاز او قرينة على كون الجرى فيها بلحاظ حال الانقضاء فلا فرق بينها و بين[ ( كان زيد قائما]( و ان كان مخالفا لما هو الظاهر من اطلاقها ( لان الظاهر كما قلنا سابقا اتحاد زمان الجرى وحال النطق ) ؟
الحق هو الثانى فاذا قلنا[ ( هذا سارق]( يكون نفس مبدء السرقة قرينة على ان السارق بمعنى[ ( من سرق من قبل]( اى[ ( هذا هوالذى سرق من قبل]( و مبدء القتل على ان القاتل بمعنى[ ( من قتل من قبل]( فمعنى[ ( هذا قاتل[ [( ( هذا هوالذى قتل من قبل]( فاستعمل السارق والقاتل فى المنقضى عنه التلبس بلحاظ حال التلبس فيما قبل و على هذا فلايلزم مجاز .
فتلخص من جميع ما ذكرناه ان شرط التبادر عدم وجود القرينة , و على هذا فلاتصلالنوبة الى ما ذكر المحقق الخراسانى من لزوم كثرة المجاز بناء على كون المشتق حقيقة فيمن تلبس فى الحال , لانه ظهر مما ذكر ان الاستعمال فى الاقسام الثلاثة الاول ليس مجازا بل يكون حقيقة بلحاظ حال التلبس فيما قبل , والمفروض ان القرينة من ناحية المبدء قائمة هنا .
هذا كله هو الدليل الاول على كون المشتق حقيقة فى خصوص من تلبس بالمبدء فى الحال .
اما الدليل الثانى فهو قضية الصفات المتضادة و توضيحه : انا لانشك فى وجود صفات متضادة فيما بين الصفات نحو القائم بالنسبة الى القاعد , والعالم فى مقابل الجاهل , والنائم فى مقابل المستيقظ , والقول بالاعم يوجب عدم التضاد بين هذه الصفات لانه حينئذ يصدق على القائم فعلا مثلا انه قاعد ايضا حقيقة بلحاظ ما انقضى عنه , و على العالم فعلا انه جاهل حقيقة بلحاظ ما انقضى عنه , وهو خلاف الارتكاز