و سيوافيك ان كل واحد من الصحيحى والاعمى يتهم صاحبه بعدم تصويره و وجدانه قدرا جامعا مع ان له دورا رئيسيا فى حل المسئلة كما اشرنا اليه .
اذا عرفت هذا فنقول : قد ذكر فى كلمات الصحيحيين عناوين مختلفة للقدر الجامع فنذكرها اولا ثم نبحث عما ذكره الاعمى :
احدها : ما ذهب اليه المحقق الخراسانى قال[ : ( لا اشكال فى وجوده ( القدر الجامع ) بين الافراد الصحيحة و امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره فان الاشتراك فى الاثر كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلوة مثلا بالناهية عن الفحشاء وماهو معراج المؤمن ونحوهما ثم قال فى جواب بعض الاشكالات ان الجامع انما هو مفهوم واحد ( بسيط ) منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات]( .
اقول : يرد عليه اولا : ان اساس كلامه فى المقام قاعدة الواحد وفيها مامر من اختصاصها عندالقائلين بها بالواحد الحقيقى البسيط من جميع الجهات فلا تجرى فى الماهيات الاعتبارية مثل الصلوة والصوم التى تكون وحدتها اعتبارية .
ثانيا : انه خلاف الوجدان والمتبادر العرفى لانه اذا اطلقت الصلوة لاينسبق الى الذهن الاتلك الاركان اوالاعمال المخصوصة والمركب الخارجى من الاجزاء , لاالامر البسيط المذكور فى كلامه .
ثانيها : ماذكرها المحقق النائينى ( ره ) بعد اشكاله على جميع ماذكره الاعمى والصحيحى وحاصله : ان القدر الجامع فى الصلاة مثلا هوالمرتبة العليا من مراتبها و اما اطلاقها على المراتب الدانية فاما ان يكون بنوع من الادعاء والتنزيل , اى تنزيل الفاقد منزلة الواجد فاطلاق الصلاة على صلاة من يأتى بها جالسا يكون بتنزيلها منزلة صلوة القائم , او لاكتفاء الشارع بها عن الصلوة الكاملة كما فى صلوة الغريق , و هذا لايختص بالصحيحى بل هو عندالاعمى كذلك فان القدر الجامع عنده ايضا هوالمرتبة العليا