منها: ما رواه في المستدرك: أنّ رجلًا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين، ما عدلت حين (حتّى) تقسم بيننا أموالهم، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له: «إن كنت كاذباً، فلا أماتك اللَّه حتّى تدرك غلام ثقيف، وذلك أنّ دار الهجرة حرّمت ما فيها، وإنّ دار الشرك أحلّت ما فيها، فأيّكم يأخذ امّه في سهمه!؟»[١].

ولكنّها مع إرسالها لا تدلّ على عدم جواز تقسيم الأموال التي لم يحوها العسكر غير الذراري والنساء، بل تدلّ على أ نّه عليه السلام كان قد قسّم بينهم قسم من الأموال دون الذراري والنساء، ولكنّه لا يعلم منها أنّ المراد من المال المقسوم هل هو الأموال التي كانوا يحاربون بها، كالسيف والفرس والجمل والدرع، أم غيرها؟

والظاهر هو الأوّل، كما يظهر من بعض الروايات الاخر أيضاً.

وما قاله شيخنا المنتظري (حفظه اللَّه) من أنّ أصل وقوع التقسيم في حرب الجمل قطعي مسلّم ويبعد جدّاً وقوعه بدون إذن علي عليه السلام، فالردّ إليهم وقع منّاً منه عليه السلام‌[٢].

[١]- مستدرك الوسائل ١١: ٦١، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الباب ٢٣، الحديث ١٠ ..

[٢]- الخمس، المحقّق المنتظري: ٣٩ ..