ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف‌» ثمّ قال: «أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللَّه، والفاجر في معصية اللَّه»[١].

وهو يدلّ على جواز إعطائها للفاجر، ولكن بمقدار الضرورة، وهو يشمل شارب الخمر أيضاً. ويمكن أن يراد من «القدر» أ نّه يجب أن يعطى بقدر قوته الاضطراري؛ حتّى لا يبقى له مال زائد يمكنه استهلاكه في شرب الخمر والفجور.

٥- لو كان الدفع إليه إعانة على الإثم والعدوان والمعصية للَّه‌تعالى، وعلم المعطي بذلك، فلا إشكال في حرمته من هذه الجهة. والأقوى عدم براءة ذمّته حينئذٍ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‌[٢].

وكذا لو كان عدم الإعطاء له مصداقاً للنهي عن المنكر؛ بحيث يتوجّه السادة

[١]- وسائل الشيعة ٩: ٢٤٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٧، الحديث ٢ ..

[٢]- المائدة( ٥): ٢ ..