وما ناقش به صاحب «المدارك» من اختصاص صحيحة الحلبي بالعنبر واللؤلؤ[١]، مردود بعموم الروايات الصحاح التي وردت في الغوص والبحر وإطلاقها، فلا نحتاج إلى عدم القول بالفصل في إثبات الحكم.

٤٢- قد ظهر وجهه ممّا ذكرنا في ذيل المسألة الثالثة.

٤٣- لعلّ وجه الاحتياط، احتمال شمول إطلاقات روايات الغوص وما يخرج من البحر لذلك أيضاً.

ولكنّ التحقيق يقتضي خلافه؛ لأنّ الظاهر منها- بل المنصرف منها- إخراج ما يتكوّن في البحر من قبل اللَّه تعالى، دون ما كان بفعل أحد غيره، بل هو لصاحبه- على القاعدة- ما لم يعرض عنه، ومع الإعراض يكون لِمُخرِجه. ولكنّه يحسب من أرباح المكاسب، فيجب عليه الخمس بعد إخراج مؤنة السنة، والأصل عدم وجوب الخمس قبله.

ويدلّ على كونه للغوّاص روايات:

الاولى‌: معتبرة السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف‌

[١]- مدارك الأحكام ٥: ٣٧٥ ..