ماده ٧: اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

(درباره ميراث كفار، ر. ك:^^^ ٩٤٩، «در ميراث مجوس») (در تشخيص كافر از مسلم ر. ك: ٨٨١ مكرر).

(درباره احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، ر. ك: ٨٨١ مكرر، مس ٨، ٩ و ٨٨٤ مس ٥، ٦ و ١١٣٤ مس/ ٨).

ماده ٨: اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مى‌كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده ٩: مقررات عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده ١٠: قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.[١]

[١]. هر چند عقد بيمه، در حقوق امروز، عنوانى خاص پيدا كرده، با وجود اين، از ديدگاه فقهى و قانون مدنى از عقود نامعين به شمار مى‌رود. از آنجا كه عقد بيمه در حقوق مدنى به عنوان يك نهاد حقوقى خاص تدريس نمى‌شود، و در عين حال دانستن مطالبى كه درباره آن گفته مى‌شود مفيد است، از اين‌رو ذكر آن در اينجا ضرورى به نظر مى‌رسد.

بحثى پيرامون مسائل مستحدثه‌

از جمله آن‌ها بيمه مى‌باشد

مسأله ١- تأمين( بيمه) عقدى است كه بين بيمه كننده و بيمه‌شونده- كسى كه عقد تأمين براى او است- واقع مى‌شود، به اينكه بيمه كننده ملتزم مى‌شود كه فلان خسارت را در صورتى كه بر بيمه شده وارد شود جبران-- نمايد در مقابل آنكه بيمه شده مبلغى را پرداخت نمايد يا تعهد كند كه مبلغى را كه دو طرف بر آن توافق مى‌نمايند، بپردازد. ج ٢ ص ٦٤٥

مسأله ٢- اين عقد مانند ساير عقود به ايجاب و قبول نياز دارد. و ممكن است كه موجب، بيمه كننده و قابل، بيمه‌شونده باشد، به اينكه بيمه كننده مى‌گويد:« جبران فلان خسارت در مقابل فلان( مبلغ) بر من است». يا:« من به جبران فلان خسارت در مقابل فلان( مبلغ)، ملتزم هستم»، پس بيمه‌شونده قبول مى‌كند.

و بر عكس( آن هم ممكن است) به اينكه بيمه‌شونده مى‌گويد:« بر من است پرداخت فلان( مبلغ) در مقابل جبران فلان خسارت»، يا:« در مقابل تعهد تو به جبران آن». پس بيمه‌كننده قبول مى‌كند. و با هر لفظى واقع مى‌شود. ج ٢ ص ٦٤٥

( ١٩١)

مسأله ٣- هر چيزى كه در ساير عقود در موجب و قابل شرط است، در موجب و قابل بيمه شرط مى‌باشد؛ مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختيار و قصد، بنابراين از بچه و ديوانه و محجورعليه و مكره و هازل و مانند آن واقع نمى‌شود. ج ٢ ص ٦٤٥

( ٢١١)

مسأله ٤- در بيمه علاوه بر آنچه كه گذشت، امورى شرط مى‌باشد: اول- تعيين مورد بيمه از شخص يا مال يا بيمارى و مانند آن است. دوم- تعيين دو طرف عقد كه مثلًا شخص يا شركت يا دولت باشد. سوم- تعيين مبلغى كه بيمه‌شونده به بيمه‌كننده مى‌پردازد. چهارم- تعيين خطرى كه موجب خسارت است، مانند سوختن و غرق شدن و دزدى و بيمارى و وفات و مانند آن. پنجم- تعيين اقساطى كه بيمه‌شونده مى‌پردازد، در صورتى كه پرداخت آن اقساطى باشد. و همچنين تعيين زمان آنها. ششم- تعيين زمان بيمه از جهت ابتدا و انتها. و امّا تعيين مبلغ بيمه، به اينكه مثلًا هزار دينار تعيين شود لازم نيست، پس اگر مورد بيمه معيّن شود و بيمه كننده ملتزم شود كه هر خسارتى كه بر او وارد شود بر من است، يا من به پرداخت آن ملتزم مى‌باشم، كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ٦٤٥- ٦٤٦

( ٢٠١- ٢١٦)

مسأله ٥- ظاهر آن است كه بيمه با شرايط گذشته صحيح است و بين انواع آن فرقى نيست از بيمه بر حيات يا بر اتومبيل‌ها و هواپيماها و كشتى‌ها و مانند آن‌ها يا بر محموله‌هاى زمينى و هوايى و دريايى، بلكه بر كارگران شركت يا دولت يا بر اهل خانه يا اهل روستا يا بر خود روستا يا شهر يا اهل آن‌ها و در اين صورت بيمه شونده، شركا يا رئيس شركت يا دولت يا صاحب خانه يا روستا مى‌باشد؛ بلكه دولت‌ها مى‌توانند كه اهل شهر يا منطقه يا مملكت را بيمه نمايند. ج ٢ ص ٦٤٦

مسأله ٦- ظاهر آن است كه بيمه عقد مستقلى است و آنچه كه رايج است بدون شبهه صلح و همچنين هبه معوّضه نمى‌باشد. و احتمال مى‌رود كه ضمان به عوض باشد، ولى اظهر آن است كه بيمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمى‌باشد، بلكه از باب التزام به جبران خسارت است اگرچه ايقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممكن است. و بر همه فرضها، بنابر اقوى صحيح است. و عقد بيمه لازم است و هيچ يك از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن‌ها( با توافق هر دو طرف) مى‌توانند اقاله كنند. ج ٢ ص ٦٤٦

( ٢١٩)

مسأله ٧- ظاهر آن است كه بيمه به نحو متقابل صحيح است و آن به اين صورت است كه گروهى توافق مى‌كنند كه مؤسسه‌اى به وجود بياورند كه در آن سرمايه مشتركى جهت جبران خسارتى كه بر يكى از آن‌ها-- وارد مى‌شود باشد؛ و اين هم بنابر اظهر صحيح است. و اين نيز معامله مستقلى است كه مرجع آن التزام به جبران خسارت از مال مشترك در مقابل جبران فلان خسارت مى‌باشد. و ممكن است اين عقد به طور عقد ضمان واقع شود؛ به اينكه هر يك از آنان خسارت شركايش را به نسبت، در مقابل ضمانت ديگرى ضمانت نمايد، البته اداى آن از مال مشترك مى‌باشد. ليكن اظهر در آن، التزام به جبران خسارت است در مقابل جبران به نسبت مال مشترك آن‌ها از اين مال. و اين عقد لازم است. و احتمال دارد عقد شركتى باشد كه هر يك از آنان در ضمن عقد، خسارت هر يك از شركا را ملتزم شده است. و در اين صورت، عقد جايز مى‌باشد، نه لازم. ج ٢ ص ٦٤٦- ٦٤٧

( ٢١٩- ٢٣٤- ٥٧٥- ٦٩٦)

مسأله ٨- ظاهر آن است كه بيمه مختلط( همراه) با اشتراك در سودى كه براى شركت از استفاده تجارت- با مبالغ جمع شده از مشتركين- حاصل شده، صحيح مى‌باشد؛ خواه بيمه بر حيات باشد- به اينكه مبلغ بيمه وقت وفات مورد بيمه، يا وقت انتهاى مدت بيمه، پرداخت شود و بيمه‌كننده طبق قرارداد، حق اشتراك در سود داشته باشد پس سهم هر يك از سود، به مبلغ بيمه اضافه مى‌شود- يا بيمه بر جبران خسارت باشد با اشتراك در سود، همان‌طورى كه ذكر شد. بنابراين معامله مذكور، شركت عقدى است با شرط يا شرايط مجاز. و اگر از بعضى كار و از بعضى از آن‌ها نقود باشد و قرارشان مانند مضاربه باشد نيز نزد من صحيح است؛ زيرا لازم نيست آنچه كه در مضاربه پرداخت مى‌شود طلا و نقره مسكوك باشد، بلكه آنچه كه معتبر است اين است كه از نقود- در مقابل كالا- باشد. و اين عقد لازم است در صورتى كه به مضاربه برنگردد و اگر عقد مضاربه‌اى است كه در ضمن آن بيمه باشد، پس از دو طرف جايز است. ج ٢ ص ٦٤٧

( ٥٧٣- ٥٧٥- ٥٤٧- ٢١٩)

مسأله ٩- اگر بيمه‌كننده به پرداخت اضافه‌اى بر مبلغ بيمه ملتزم شود، ظاهر آن است كه اشكالى ندارد، مانند كسى كه حياتش را نزد شركت بيمه، براى مدّت معلومى بر مبلغ معلومى، بيمه نمايد و اين شركت قسطهاى ماهانه مقدّره را در مقابل بيمه استيفا نمايد و شركت به پرداخت مبلغى- اضافه بر مبلغ بيمه- جهت ترغيب بيمه‌شدگان، ملتزم شود. بنابراين اين زياده، از رباى قرضى نيست؛ براى آنكه پرداخت قسطها، از جهت قرض نيست، بلكه بيمه، معامله مستقلى است كه در ضمن آن، اين شرط شده است و اين شرط جايز و نافذ است كه عمل به آن لازم مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٤٧

( ٢٣٤- ٢٣٧)

مسأله ١٠- اعاده بيمه اشكالى ندارد، به اينكه بعضى از شركت‌هاى بيمه از شركت‌هاى بزرگ و وسيع‌تر از آنها، بخواهد كه شركت بيمه‌اش را بيمه نمايد. ج ٢ ص ٦٤٨