قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠١ - فقره اول در اجاره خدمه و كارگر

كمكى به آن جوان دريغ ننموده و اضافه بر حقوق، هر ساله برابر يك ماه حقوق هم به او عيدى مى‌دهد، اكنون آن شخص در اثر كهولت سن و ضعف مزاج، خود را بازنشست مى‌كند و چون طبعاً ديگر به آن جوان هم احتياجى ندارد، او را جواب مى‌كند؛ آيا اين جوان شرعاً مى‌تواند ادّعاى دريافت پولى بنمايد يا خير؟

ج- چنانچه در عقد قرارداد شرط دريافت چيزى بعد از پايان قرارداد و عمل نشده، حقى ندارد. ج ٢ ف ص ٢١٥

ر. ك: ٧٩٥/ س ٣٨.

ماده ٥١٥: اگر كسى بدون تعيين انتهاى مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتى كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالى فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از انقضاى مدت مزبور اجاره برطرف مى‌شود ولى اگر پس از انقضاى مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نيز به مراضات حاصله به همان طورى كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

مسأله ٢٦- اگر عملى را بدون آنكه شرط مباشرت شود و انصراف هم به آن نداشته باشد قبول كند، جايز است ديگرى را براى آن كار با همان اجرت و بيشتر از آن، اجير كند و امّا به كمتر از آن جايز نيست، مگر اينكه كارى كرده باشد يا قسمتى از كار را گرچه كم باشد، انجام داده باشد، مثل اين كه قبول كند لباسى را به يك درهم بدوزد و آن را برش بزند، يا چيزى از آن را اگرچه كم باشد بدوزد، كه اجير نمودن ديگرى براى دوختن آن به كمتر از آن، ولو به يك دهم درهم يا يك هشتم آن اشكالى ندارد، ليكن در اينكه دادن متعلّق عمل و هم چنين عين مورد اجاره به ديگرى، بدون اذن (مالكش) جايز باشد، اشكال است، اگرچه خالى از وجه نيست. ج ١ ص ٦٥٧- ٦٥٨

مسأله ٢٧- وقتى اجير، خود را به طورى كه تمام منافع او در مدت معينى ملك مستأجر باشد به اجاره درآورد، براى اجير جايز نيست كه در آن مدت، براى خود يا