قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٩ - فقره دوم در احكام خيارات به طور كلى
- (اگر مبيع بعد از بيع قبل از فسخ شكل و صنعت آن تلف شود، ٣١١/ مس/ ٣٨).
- (در صورتى كه مبيع يا مالى از مشترى ممزوج يا مخلوط شود سپس بيع فسخ شود، براى ملاحظه احكام مشابه ٣١٤/ مس/ ٤٨).
- (اگر بيع فسخ شود و بيع دو چيز باشد كه قيمت هر يك از آنها جداگانه كمتر از قيمت آن در صورتى كه با هم باشند، باشد و يكى از آنها تلف شود براى ملاحظه احكام مشابه ٣١٥/ مس/ ٤١).
- (در فوريت يا تراخى خيار، ر. ك: ٤٠٢/ مس/ ١- ٤١٥/ مس/ ٣).
- (اثر جهل به خيار، ٤٢٠/ مس/ ٣).
- (تأثير تلف مورد معامله، در فسخ،^^^ ٤٢١/ مس/ ٦).
- (اثر تغيير، نقص، زيادتى و امتزاج مبيع در فسخ، ر. ك:^^^ ٤٢١/ مس/ ٧).
- (خيار اصولًا تجزيهناپذير است، ر. ك:^^^ ٤٢١/ مس/ ٨).
- (تجزيهناپذير بودن خيار، ٤٤٥/ مس/ ١- ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف/ مس/ ١٠ ... ليكن عيبى در آن ظاهر شود ...).
- (در صورت امتزاج مبيع يا مورد معامله، ٥٧٤/ مس/ ١).
- (فسخ عقد يا اسقاط خيار از طريق توكيل، ر. ك: ٦٦٢/ مس/ ١٠).
- (اثر فسخ بر حواله دين ناشى از عقد مفسوخ، ر. ك: ٧٣٣/ مس/ ١١).
- (فسخ فضولى ر. ك: ٧٥٣/ مس/ ١٠)
- (در صورت فسخ و تلف شدن مورد معامله، بدل بايد داده شود، براى ملاحظه مواردى كه ملحق به تلف است، ر. ك: ٨٠٣/ مس/ ٩).
- (اثر فسخ در منافع و نمائات متصل و منفصل ر. ك: ١٢٥٦/ مس ١٤)
^^^ ٤٥٧ س ٣- شخصى خانهاش را به ديگرى فروخته و صيغه عقد را بايع و مشترى جارى ساختهاند ولى نه خانه تحويل گرديده و نه دينارى پول دريافت شده و نه تاريخ تحويل و تحوّل معيّن شده، بلكه به عرف واگذار شده است. بعد از آن، بايع و مشترى توافق مىكنند كه در روز معيّنى در دفترخانه حضور به هم رسانده علاوه بر