قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٥ - فقره دوم در احكام خيارات به طور كلى

فروش اين دو قطعه و وصيت قطعه ديگر و مصالحه با شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول مى‌شود؟ يا مصالحه نسبت به بقيه املاك صحيح و به قوت خود باقى است؟

ج- در فرض مسأله مصالحه اول تماماً فسخ شده است. ج ٢ ف ص ١٨٢

(٧٦٠)

ماده ٤٥٠: تصرفاتى كه نوعاً كاشف از رضاى معامله باشد امضاى فعلى است مثل آنكه مشترى كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

- ر. ك: ٣٩٨/ مس/ ١.

(يكى از موارد سقوط خيار ر. ك: ٧٥٢/ مس/ ٦)

ماده ٤٥١: تصرفاتى كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلى است.

ماده ٤٥٢: اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكى از آن‌ها امضا كند و ديگرى فسخ نمايد معامله منفسخ مى‌شود.

ماده ٤٥٣: در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشترى است و اگر خيار مختص مشترى باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.

- ر. ك: ٣٩٨/ مس/ ٢ و ٣.

-^^^ ٤٠٩/ مس/ ٥.

- ٤٢٥/ مس/ ٢.

- ٤٢٩ صدر مس/ ١.

ماده ٤٥٤: هرگاه مشترى مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمى‌شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشترى صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ر. ك:^^^ ٢/ ٤٢١/ مس/ ٦.

ماده ٤٥٥: اگر پس از عقد بيع مشترى تمام يا قسمتى از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسى رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص‌