قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢٨ - مبحث سوم در تسبيب

حاضر باشد يا بعد از دخول او داخل گردد، و بين اينكه صاحب خانه بداند كه او را گاز مى‌گيرد و نداند، فرقى نيست. ج ٢ ص ٦٠٥

مسأله ١٦- راكب چهارپا آنچه را كه چهارپا با دستهايش- نه با پاهايش- بر آن جنايت وارد مى‌كند اگرچه ناشى از تفريط نباشد ضامن است. و ثبوت ضمان آنچه را كه با سر يا به جلوهاى بدنش جنايت وارد نمايد، بعيد نيست. و اگر بر عكس متعارف سوارش شود در ضمان آنچه را كه به وسيله پاهايش بر آن جنايت وارد مى‌كند- نه دستهايش- وجهى است كه خالى از اشكال نمى‌باشد. و اگر هر دو پاى سوار، در يك طرف آن چهارپا باشد، ضمان جنايت هر دو دست آن بعيد نيست و در ضمان جنايت پاهاى آن، تردد است. و آيا در ضمان، تفريط، معتبر است؟ در آن وجهى است كه خالى از اشكال نمى‌باشد. البته اگر چهارپا اختيار او را سلب نمايد در حالى كه او واقعه را نداند و نداند كه چهارپا چموش مى‌باشد، عدم ضمان وجيه است، خواه به پايش و يا به دستش و يا به جلوهاى بدنش. و همچنين است كلام در كسى كه افسار آن دستش است نسبت به تفصيلى كه گذشت؛ يعنى ضمان آنچه كه به دستش و جلوهاى بدنش و پايش، جنايت وارد نمايد. و اگر آن حيوان در حال توقف باشد آنچه را كه با دست و جلوهاى بدن و پايش بر آن جنايت وارد مى‌كند، ضامن است، اگرچه از روى تفريط نباشد. و ظاهر آن است كه بين راه تنگ و وسيع فرقى نيست. و همچنين سوق‌دهنده حيوان آنچه را كه او بر آن جنايت وارد نمايد مطلقاً ضامن است. و اگر سوق دهنده، حيوان را بزند، پس به جهت آن، حيوان، جنايت وارد نمايد، به طور مطلق ضامن است. و همچنين اگر غير از سوق دهنده، حيوان را بزند پس به خاطر آن، جنايت نمايد، آن غير ضامن مى‌باشد، مگر اينكه زدن از جهت دفاع از نفس باشد؛ كه در چنين صورتى ضامن نيست؛ نه صاحب آن و نه غير او. ج ٢ ص ٦٠٥

مسأله ١٧- اگر چهارپا، سوار و سوق‌دهنده و افسار بگير داشته باشد، يا دو تاى از آن‌ها را، ظاهر آن است كه در آنچه كه در آن شركت است، اشتراك (در ضمان)، و در آنچه كه در آن انفراد است، انفراد (در ضمان) مى‌باشد؛ و بين مالك و غير او فرقى‌