قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١٨ - فصل اول در اشياء پيدا شده

كفايت مى‌كند و آنچه كه بر او واجب بوده، از او ساقط مى‌شود؛ اگرچه در تأخير آن تا اين مقدار در صورتى كه بدون عذر باشد، معصيت كرده است. ج ٢ ص ٢٤٢

مسأله ١٢- در تعريف، معتبر نيست كه خود ملتقط مباشرت داشته باشد، بلكه جايز است كه ديگرى را مجاناً يا با دادن اجرت نايب بگيرد در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه او تعريف مى‌كند. و ظاهر آن است كه اجرت تعريف بر ملتقط است مگر آنكه قصدش اين باشد كه در دستش باقى بماند و براى مالكش حفظ نمايد، پس در اينكه اجرت او بر مالك است يا بر ملتقط، تردد است و احتياط (واجب) مصالحه كردن است. ج ٢ ص ٢٤٣

(٦٦٢)

مسأله ١٣- اگر بداند كه تعريف فايده ندارد يا قبل از تمام شدن سال از يافتن مالكش مأيوس شود، تعريف ساقط مى‌شود و بين دو امر در لقطه حرم مخيّر است و احتياط (واجب) در لقطه غيرحرم هم همان است. ج ٢ ص ٢٤٣

مسأله ١٤- اگر در اثناى سال، تعريف آن متعذر شد، منتظر برطرف شدن عذر مى‌شود و بعد از برطرف شدن عذر از سر گرفتن سال بر او واجب نيست، بلكه تكميل سال كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ٢٤٣

مسأله ١٥- اگر بعد از تعريف يك سال، بداند كه اگر بيشتر از يك سال آن را تعريف كند، صاحبش را پيدا مى‌كند؛ آيا تعريف بيشتر تا پيدا كردن صاحب آن واجب است يا نه؟ دو وجه است، كه احتياط (واجب) اولى آن‌هاست، خصوصاً اگر بداند كه با زيادى مختصر، او را پيدا مى‌كند. ج ٢ ص ٢٤٣

مسأله ١٦- اگر لقطه از ملتقط گم شود و كسى ديگر آن را پيدا كند تعريف بر او واجب نيست، بلكه بر او واجب است كه به ملتقط اول برساند. البته اگر او را نمى‌شناسد بر او واجب است كه يك سال تعريف كند و در تعريفش مالك يا ملتقط اول را طلب نمايد، پس هر كدام آن‌ها را پيدا كرد واجب است كه به او بدهد. و بين اينكه گم شدن آن از ملتقط، قبل از تعريف يك سال باشد يا بعد از آن فرقى نيست. ج ٢ ص ٢٤٣