قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٣ - مبحث دوم در وقف

س ١٣٨- در قريه‌اى دوازده شعر ملك و آب موقوفه مى‌باشد كه يك شعر آب و ملك از آن، فعلًا تحت توليت اينجانب اداره مى‌شود. طبق ضوابط موقوفه، توليت آن نسل بعد از نسل به عهده ذكور بزرگتر است. در سال ٥٥ املاك موقوفه فروش رفته، سندى هم به اسم كشاورز صادر شده ولى ٢ قسط بيشتر نگرفته‌اند. سازمان اوقاف اين كار را مسكوت گذاشته، بنابراين، توليت ملك به اسم اينجانب- كه مدت سى سال است در تهرانم و كارگر دولت مى‌باشم- هست ولى ملك را برادر من كه در ده است و به كار كشاورزى مشغول است، اداره مى‌نمايد، با اين توصيف آيا من مى‌توانم توليت ملك را به ايشان واگذار نمايم؟ شرعاً وظيفه چيست؟

ج- توليت قابل واگذارى نيست ولى متولّى شرعى مى‌تواند براى خود وكيل بگيرد. ج ٢ ف ص ٣٩٢- ٣٩٣ (٦٦٢)

س ١٤٣- اينجانبان در سال ١٣٥٢ ملكى را وقف حضرت خامس آل عبا نموديم و متولّى نيز جهت آن تعيين كرده‌ايم كه درآمد آن را صرف عزادارى و اطعام نمايد. در حال حاضر متولّى طى نامه‌اى به ما و اداره اوقاف اعلام استعفا نموده است.

با توجه به اين كه واقفين در قيد حيات بوده و چنين موردى در قانون پيش‌بينى نشده است؛ آيا ما مى‌توانيم شخص ديگرى را به توليت انتخاب نموده و يا رأساً نسبت به عهده داشتن توليت اقدام كنيم؛ يا خير؟

ج- در فرض مرقوم متولّى مستعفى به حاكم شرع مراجعه كند تا او را براى توليت نصب نمايد على‌الاحوط. ج ٢ ف ص ٣٩٥

(٨١)

ماده ٨٤: جائز است واقف از منافع موقوفه سهمى براى عمل متولى قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولى مستحق اجرت المثل عمل است.

مسأله ٨٤- اگر واقف، چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است. و اين اجرت عمل متولّى مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگرچه كمتر از اجرت المثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرت المثل را دارد. ج ٢ ص ٩٢

(٣٣٦)