قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٧ - مبحث دوم در وقف

مسأله ٨٣- اگر واقف، وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مى‌شود؛ و اگر مطلق بگذارد، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مى‌باشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراج وقف و مانند اينها، كه همه اين‌ها بايد به صورت احتياط و مراعات مصلحت باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم. و جايز است كه واقف، توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع را مثلًا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى ديگرى، قرار مى‌دهد، يا براى يكى قرار مى‌دهد كه وقف در دست و حفاظت او باشد و براى ديگرى تصرفات را قرار مى‌دهد. و اگر امرى را مانند تعمير و تحصيل فايده به يكى تفويض نمايد و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اين‌ها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است، پس بر آن حكم آن- كه مى‌آيد- جارى مى‌شود. ج ٢ ص ٩١- ٩٢

مسأله ٩١- اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود، براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند و قصدش اين باشد كه ما فى الذمه‌اش را بعداً از آنچه كه به او برمى‌گردد مانند منافع آن يا منافع موقوفاتش ادا نمايد. بنابراين متولى باغ مثلًا جهت تعمير آن قرض مى‌كند به قصد اينكه دينش را از عايدات آن بپردازد و متولى مسجد يا زيارتگاه يا قبرستان و مانند اين‌ها قرض مى‌نمايد به قصد اينكه آن را از عايدات موقوفات آن‌ها بپردازد. بلكه جايز است كه از مال خودش در آن مصرف نمايد و قصد داشته باشد كه از آنچه ذكر شد استيفا نمايد. و اگر براى آن قرض نمايد و مصرف كند و قصد نكرده باشد كه از آن بپردازد يا مال خودش را در آن مصرف كند و قصد استيفاى از آن نداشته باشد، بعد از آن حق استيفاى آن را از آنچه ذكر شد ندارد. ج ٢ ص ٩٣

(٢٦٥- ٢٦٧- ٣٠٦)

ر. ك: ٢٥ مس ٢٠، ٢١، ٢٢.

س ١٠- نظر حضرت‌عالى درباره زمين‌هاى موقوفه‌اى كه دولت زمان طاغوت‌