قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٣ - مبحث دوم در وقف

خارج شود، حاكم شرع شخص ديگرى را بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- به او ضميمه مى‌كند. ج ٢ ص ٩١

(٦٦٩)

مسأله ٩٠- اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلًا قرار دهد و بين آن‌ها فقط يك عادل باشد، حاكم، عادل ديگرى به او ضميمه مى‌كند. و اما اگر در بين آن‌ها اصلًا عادلى نباشد آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مى‌كند؟ احوط (استحبابى) اوّلى و اقواى آن‌ها دوّمى است. ج ٢ ص ٩٣

- (براى ملاحظه حكم مشابه در مورد وكالت، ر. ك: ٦٩٩).

ماده ٧٨: واقف مى‌تواند بر متولى ناظر قرار دهد كه اعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد.

مسأله ٨٦- براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد، پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر، فقط جهت محكم‌كارى بر اعمال متولى اطلاع پيدا كند پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن‌ها معتبر نيست و فقط لازم است كه به او اطلاع دهد. و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر، اعمال نظر و تصويب نمايد، براى متولى جايز نيست كه تصرف كند مگر به اذن ناظر و تصويب او. و اگر مقصود واقف احراز نشود، لازم است كه هر دو امر رعايت شود. ج ٢ ص ٩٢

(٨٥٧)

ماده ٧٩: واقف يا حاكم نمى‌تواند كسى را كه در ضمن عقد وقف متولى قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتى كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولى ظاهر شود حاكم ضم امين مى‌كند.

مسأله ٧٩- در صورتى واقف حق قرار دادن توليت براى خودش يا ديگرى را دارد كه در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن باشد و اما بعد از تمام شدن وقف، واقف، بيگانه از وقف مى‌باشد؛ پس حق قرار دادن توليت و عزل متولى را ندارد مگر اينكه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف براى خودش شرط كند، به اينكه توليت را براى شخصى قرار دهد و شرط كند كه هر وقت بخواهد او را عزل كند، عزل نمايد. ج ٢ ص ٩٠