قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٢ - مبحث دوم در وقف

ج- مسجد توليت بردار نيست و نماز خواندن در آن موقوف بر اجازه كسى نيست ولى تصرّف در موقوفات مسجد منوط به نظر و اجازه متولّى شرعى [آنها] است. ج ٢ ف ص ٣٩٧

ماده ٧٦: كسى كه واقف او را متولى قرار داده مى‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمى‌تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتى است كه از اصل متولى قرار داده نشده باشد.

مسأله ٨١- اگر توليت را براى شخصى قرار دهد، بر او واجب نيست كه قبول كند؛ چه در مجلس عقد حاضر باشد، يا غائب باشد و خبر ولو بعد از فوت واقف به او برسد. و اگر توليت را براى اشخاصى به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنان قبول كنند بر كسى كه بعد از آن‌ها است، واجب نيست كه قبول كند و با قبول نكردن توليت، وقف بدون متولى منصوب است. و اگر توليت را قبول كند آيا برايش جايز است كه خودش را عزل كند مانند وكيل يا نه؟ دو قول است؛ احتياط به عزل نكردن ترك نشود. و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او، قيام به وظائفش مى‌كند. ج ٢ ص ٩١

ماده ٧٧: هرگاه واقف براى دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آن‌ها فوت كند ديگرى يا ديگران مستقلًا تصرف مى‌كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگرى يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكى از آن‌ها حاكم شخصى را ضميمه آنكه باقيمانده است مى‌نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

مسأله ٨٢- اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد، پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد، در تصرف و عمل مستقل مى‌باشد و بر او لازم نيست كه به ديگرى مراجعه كند. و اگر يكى از آن‌ها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود ديگرى منفرد مى‌شود. و اگر توليت را براى آن‌ها به طور اجتماع قرار دهد هيچ كدام آن‌ها مستقل نمى‌باشند و همچنين است اگر مطلق باشد و قرائن احوالى بر اراده استقلال نباشد، پس در اين صورت اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت‌