و كاروانسراها و قبرستان‌ها و مدرسه‌ها و همچنين اوقاف مساجد و زيارتگاه‌ها و نظاير اين‌ها هيچ كس مالك آن‌ها نمى‌شود، سزاوار شك نمى‌باشد، بلكه چنين وقفى، آزاد كردن ملك و سبيل نمودن منافع بر جهات معينى است. و اما وقف خاص مانند وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوين عمومى مانند فقرا و علما و مانند اينها، آيا مانند وقف بر جهات عمومى، هيچ كس مالك رقبه آن نمى‌شود- چه وقف منفعت باشد؛ به اينكه وقف نمايد تا منافع وقف مال آن‌ها باشد پس خودشان آن را استيفا نمايند يا با اجاره يا با فروش ميوه و غير اين‌ها استفاده نمايند و چه وقف انتفاع باشد مانند اينكه خانه را براى سكونت ذريه‌اش يا سراى را براى سكونت فقرا وقف نمايد- و يا اينكه موقوف عليهم در همه موارد به صورت ملك غير طلق مالك رقبه آن مى‌شوند و يا اينكه بين وقف منفعت و وقف انتفاع تفصيل داده شود؛ پس دومى مانند وقف بر جهات عمومى باشد، نه اولى و يا اينكه بين وقف خاص و وقف عام تفصيل داده شود، پس موقوف عليه در وقف خاص، به صورت ملك غير طلق مالك آن مى‌باشند، و در وقف عام، موقوف عليه مالك آن نمى‌باشند مانند وقف بر جهات؟ چند وجه است: بعيد نيست كه در تمام اقسام آن معتبر باشد كه در وقف، عين را براى سرازير شدن منفعت بر موقوف عليه، موقوف نمايد؛ پس عين، ملك آن‌ها نمى‌شود و از ملك واقف بيرون مى‌آيد مگر در بعضى از صورتهايى كه آخرش منقطع است، چنانكه گذشت. ج ٢ ص ٨٤- ٨٥

س ٦- مسجدى در سال ٥٤ توسط شخصى بنا شده و به نام همان شخص نامگذارى شده و مردم در طول چندين سال در اين مسجد نماز خوانده‌اند و سپس توسعه داده‌اند و مقدارى زمين نيز جنب مسجد مذكور خريدارى نموده و فرش و منبر و ساير لوازم نيز خريده‌اند و خود بانى مسجد نيز هيچ‌گونه ممانعتى نكرده، سپس مردم مستضعف مقدارى آهن نيز خريدارى كرده‌اند تا مسجد را به طور كلى تعمير اساسى نمايند؛ لكن بانى مسجد اكنون مخالفت نموده و مانع ساختمان و توسعه مسجد مى‌باشد و حال اين كه اولًا خود ايشان عنوان مسجد را گذاشته و ثانياً اكنون مى‌گويد: «حتى اگر به مراجع تقليد هم مراجعه كنيد من مى‌گويم مسجد را وقف نكرده‌ام و سند آن نزد