قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٧ - مبحث دوم در وقف

وقف نمايد در صورتى كه اول ماه كذايى بيايد، بنابر احتياط (واجب) باطل است، پس اگر اول ماه مذكور برسد احتياط آن است كه صيغه وقف را تجديد نمايد؛ و اين احتياط ترك نشود. و اگر به حكم شرع باشد، به اين‌كه ابتدا بر چيزى وقف نمايد كه وقف بر آن صحيح نباشد سپس بر غير آن وقف كند، ظاهراً وقف آن نسبت به كسى كه صحيح است، صحيح است. و همچنين است در وقفى كه وسط آن منقطع است. مانند اينكه موقوف عليه وسطى آن- به خلاف اول و آخر آن- صلاحيت وقف را نداشته باشد، پس ظاهراً در دو طرف آن صحيح است. و احتياط (مستحب) آن است كه در وقت انقراض اولى در صورت اول و انقراض وسطى در صورت دوّم آن را تجديد نمايد. ج ٢ ص ٧٣- ٧٤

مسأله ٢١- اگر بر جهت يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد، بنابر اقوى صحيح است؛ و برگشت آن به اين است كه مادامى كه به آن احتياج ندارد، وقف مى‌باشد و در وقفى داخل مى‌شود كه آخرش منقطع است. و اگر واقف بميرد پس اگر بعد از عروض احتياج باشد، ارثيه مى‌باشد وگرنه بر وقف بودن باقى مى‌ماند. ج ٢ ص ٧٤

(٢٣٤ بند ٢- ٨٦٩)

مسأله ٢٢- در صحت وقف، بنابر احتياط (واجب)، تنجيز شرط است، پس اگر آن را بر شرطى كه حاصل شدن آن متوقع است معلّق نمايد، مانند آمدن زيد، يا بر چيزى كه حاصل نيست ولى به طور يقين بعداً حاصل مى‌شود، مانند اينكه بگويد: «وقف كردم اگر اول ماه بيايد» بنابر احتياط (واجب) باطل است، ولى معلق كردن آن بر چيزى كه حاصل است- چه علم به حصول آن داشته باشد يا نه- اشكالى ندارد مانند اينكه بگويد: «وقف كردم اگر امروز جمعه باشد» و همان روز جمعه باشد. ج ٢ ص ٧٤

(١٨٩)

مسأله ٢٣- اگر بگويد: «آن چيز، بعد از مرگم وقف مى‌باشد» پس اگر از آن فهميده شد كه وصيت به وقف مى‌باشد صحيح است، وگرنه باطل است. ج ٢ ص ٧٤

(٨٢٦)

(براى ملاحظه حكم مشابه ر. ك: ٧٩٨ مس ٦).

ماده ٦١: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و