قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٦ - مبحث دوم در وقف

پس اگر بگويد: «وقف كردم اين باغ را بر فقرا تا يك سال» از جهت وقف بودن باطل است. و در صحت آن از جهت حبس بودن يا بطلان آن از اين جهت هم دو وجه است. ولى اگر با اين صيغه، قصد حبس نمايد صحيح است. ج ٢ ص ٧٢

مسأله ١٦- اگر بر كسى كه منقرض مى‌شود وقف نمايد مانند اينكه بر اولادش وقف نمايد و به يك بطن يا چند بطن از كسانى كه غالباً منقرض مى‌شوند، اكتفا كند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذكر نكند، در صحت آن از جهت وقف يا حبس يا بطلان آن به طور كلى چند قول است كه اقوى، قول اول است. پس وقفى كه آخرش منقطع است صحيح است، به اين معنى كه تا زمان انقراض و پايان يافتن موقوف عليهم، حقيقتاً وقف است و بعد از آن، عنوان وقف برطرف مى‌شود و به واقف يا ورثه‌اش برمى‌گردد، بلكه خروج آن از ملك واقف در بعضى از صورت‌هاى مسأله مورد منع است. ج ٢ ص ٧٢- ٧٣

مسأله ١٨- اگر موقوف‌عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد، آيا به ورثه او در وقت مرگ يا به ورثه در وقت انقراض برمى‌گردد؟ دو قول است كه اظهر آن‌ها اولى است؛ و نتيجه آن در جايى ظاهر مى‌شود كه بر كسى وقف كند كه منقرض مى‌شود مانند زيد و اولادش سپس واقف بميرد و دو فرزند از او بمانند و يكى از اين فرزندان قبل از انقراض بميرد و يك فرزند داشته باشد، سپس موقوف عليه منقرض شود، كه بنابر قول دوم به فرزندى كه باقى مانده برمى‌گردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شريك مى‌باشد. ج ٢ ص ٧٣

(٨٧٥)

مسأله ١٩- از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه كه بنابر دوام، وقف باشد، ليكن بر كسى كه وقف بر او در اول صحيح است نه در آخر، مانند اينكه بر زيد و اولاد او وقف نمايد و بعد از انقراض آن‌ها مثلًا وقف بر كنيسه‌ها و معبدهاى يهود و نصارى باشد؛ پس نسبت به كسى كه وقف بر او صحيح است- نه غير آن- صحيح مى‌باشد. ج ٢ ص ٧٣

مسأله ٢٠- وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد مانند اينكه آن را