قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٤

كرده كه به محض مطالبه صاحب امانت بدون توسّل به هيچگونه عذر و بهانه‌اى آن را به صاحبش مسترد دارد حالا از دادن امانت امتناع مى‌كند آيا به حكم شرع محكوم و موظف به استرداد آن امانت مى‌باشد يا خير؟

ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك شرعى حرام و موجب ضمان است. ج ٢ ف ص ٢٢٩

(٦٣١)

- ر. ك: ٢٩٢ س ١.

ماده ٦٤٦: مخارج لازمه براى انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهدارى آن تابع عرف و عادت است مگر اين‌كه شرط خاصى شده باشد.

ماده ٦٤٧: مستعير نمى‌تواند مال عاريه را به هيچ نحوى به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.

مسأله ١٣- براى عاريه گيرنده، نه عاريه دادن عين عاريه‌اى و نه اجاره دادن آن جايز نيست، مگر اين كه به اذن مالك باشد؛ پس در اين‌صورت عاريه دادن او در حقيقت عاريه دادن مالك است و وى از جانب مالك وكيل و نايب است، پس اگر عاريه گيرنده (اوّل) بعد از اين از قابليّت عاريه دادن، خارج شود- مثل اينكه ديوانه شود- عاريه دوم به حال خودش باقى مى‌ماند.

ج ١ ص ٦٧٤- ٦٧٥

(٤٧٣- ٦٣٦- ٦٧٨ بند ٣- ٦٨٢)

^^^ ٦٤٧ مسأله ١٦- اگر از غاصب، عينى را عاريه بگيرد، پس اگر غصبى بودن آن را نداند، قرار ضمان بر غاصب آن است، پس اگر در دست عاريه گيرنده يا بعد از وقوع دستش بر آن هر چند كه فعلًا در دستش نباشد تلف شود، مالك حق دارد به هر كدام از غاصب و مستعير رجوع كند و عوض مالش را بگيرد، پس اگر به گيرنده عاريه رجوع نمايد او به غاصب رجوع مى‌كند و اگر به غاصب رجوع كند، او حق رجوع به گيرنده عاريه را ندارد. و هم چنين است نسبت به عوض منفعتى كه مستعير آن را استيفا كرده و منافع ديگرى كه در ضمان او از بين رفته است، كه اگر مالك در مورد آن‌ها به عاريه گيرنده رجوع نمايد او به غاصب رجوع مى‌كند، نه در عكس آن (كه اگر به غاصب‌