قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١ - مبحث دوم در وقف

نشده و تحويل وقف نگرديده به ملك مالك باقى است و اختيار آن با مالك است.

ج ٢ ف ص ٣٣٤- ٣٣٥

(٥٩- ٣٠)

س ٢٤- آيا وقف بر فقرا و مساجد و روضه خوانى، وقف عام است يا خاص؟

ج- اگر وقف بر مطلق فقرا يا مساجد يا روضه خوانى باشد، وقف عام است.

ج ٢ ف ص ٣٤٤

ماده ٥٧: واقف بايد مالك مالى باشد كه وقف مى‌كند و به علاوه داراى اهليتى باشد كه در معاملات معتبر است.

مسأله ٥- در جواز توكيل در وقف، اشكالى نيست. و در اينكه در وقف، فضولى هست، اختلاف و اشكال است كه بعيد نيست كه فضولى در وقف جارى باشد، ليكن احتياط خلاف آن است. ج ٢ ص ٧٠

(٢٤٧)

مسأله ٢٩- بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس يا سفاهت، در واقف معتبر است، پس اگر بچه‌اى ولو اينكه ده ساله شده باشد چيزى را وقف نمايد، بنابر اقوى صحيح نيست. البته از آنجايى كه وصيت بچه‌اى كه ده ساله شده باشد- چنانكه مى‌آيد- بنابر اقوى صحيح است، پس اگر وصيت به آن نمايد، وقف وصى از طرف او صحيح مى‌باشد. ج ٢ ص ٧٦

(٢١١)

مسأله ٣٠- واقف لازم نيست كه مسلمان باشد؛ پس وقف كافر در جايى كه از مسلمان صحيح است بنابر اقوى صحيح مى‌باشد. و همچنين در جايى كه بنابر مذهب خودش صحيح است از جهت اينكه باقى ماندن او بر مذهبش پذيرفته شده است.

ج ٢ ص ٧٦

(٩٦١)

(در امكان انعقاد وقف از طريق وكالت، ر. ك: ٦٦٢ مس ١٠) (وقف مريض در مرض متصل به موت، ر. ك: ١٢٥٦ «گفتارى در مرض» صدر مس ١).

س ٧- آيا جنگل‌ها و مراتع كشور كه جزو انفال بوده و بهره‌بردارى از آن بايستى با نظر ولىّ امر و توسط دولت صورت پذيرد، مى‌شود توسط اشخاص وقف گردد؟ و اگر چنين موردى پيش آيد اداره آن با توجّه به كسب علوم و تخصّص‌هاى مربوطه با