قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧ - مقدمه ناشر

س ١٥٧- در بازار مرسوم است كه جنسى به مدتى خريدارى مى‌شود و خريدار و فروشنده با هم توافق مى‌كنند كه مبلغى از آن قرار كسر، مابقى نقداً پرداخت شود اين چگونه است؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٣٩

س ١٥٩- چنانچه كسى براى زراعت و يا غير آن از كارهاى خود پولى به اسم مساعده از كسى بگيرد و قانون بين امثال آن‌ها اين باشد و يا قرارداد كنند كه محصول كار را نزد پول‌دهنده برده او بفروشد و حق العمل فروش بردارد چه صورت دارد؟

ج- اگر حق العمل فروش به طور متعارف باشد اشكال ندارد.

ج ٢ ف ص ١٤٠

(٢٢٥)

س ٦- من با يك شركت بيمه داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشته‌ام كه از محل حقّ بيمه دريافتى بيمه‌نامه‌هاى معرفى‌شده از طرف اينجانب مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه حقير پرداخت كنند، حالا مى‌گويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمى‌شود، و قانون عطف به ماسبق مى‌شود. آيا شرعاً اين كار صحيح است؟

ج- اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد قرارداد مذكور صحيح است، و شرعاً تمام كارمزد مقرّر را حقّ داريد، مگر شرطى در بين باشد. ج ٣ ف ص ٥٦٢

(٢١٦- ٢١٩)

س ٣- اينجانب در نيروى هوايى جمهورى اسلامى شاغل هستم، در ارتش حسابى است به نام «حساب پس‌انداز ثابت» به نام اشخاصى كه مايل باشند افتتاح مى‌كنند، هر مبلغ كه از حقوق اشخاص كسر مى‌گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب اين قبيل اشخاص واريز مى‌نمايد. آيا اين موجودى و اين پس‌انداز از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟

ج- اشكال ندارد. ج ٣ ف ص ٥٦٤- ٥٦٥

ر. ك: ٢١٧ س ١٠٨- ٢١٩ س ٩، ١٩٦- (اثر قولنامه- ر. ك: ٢٣٠ س ٧٠- ٨٤٥ س ٦٠) ٢٣٦ س ٦٥- ٢٣٧ س ٥١- ٣٣١ س ٦٦- ٣٤٨ س ١٧٣- ٥١٤ س ٣٦- ٤٧١ س ٣٨- ٥٦٧ س ٣- ٥٧٦ س ٢٩- ٦٨٤ س ٣- ٧٩٥ س ٣٨- ٨٣٨ س ١٤- ١٠٠٢ س ٢٣- ٢- ١٢٠٦ س ٢٢.