بابت سهم الارث به دخترهاى كبير مقدارى پول بدهند، امّا اين خواهران كبيره اين مقدار را ناعادلانه دانسته و به آن اعتراض دارند، و مى‌گويند قيمت خانه و خانه‌سرا بيش از مقدار محاسبه شده است، و سهم ما كم تعيين گرديده است. آيا ورّاث حقّ ابطال اين تقسيم و سهم خود را با رعايت قانون اسلام دارند يا خير؟

ج- اگر تقسيم با تعديل سهام و قرعه يا مصالحه واقع شده حقّ به هم زدن آن را ندارند. ج ٣ ف ص ٣٩١

س ٤٧- پدر اين جانبان در حدود پنجاه سال قبل به رحمت حقّ واصِل شده است، پس از فوت او جلسه‌اى در حضور عالمان محل تشكيل شده و تمام ماترك متوفّى صورت‌بردارى شده و پس از وضع ديون و ثلث، ميزان سهم ارث ورّاث معيّن گرديده و (به شرح مندرج در حاشيه تقسيم نامه، و طبق اقرارنامه‌هاى جداگانه كه در همان تاريخ به خط و مهر عالمان تنظيم گرديده) سهم ورّاث تأديه شده و سهم ارث ورّاث صغير نيز به قيّم منصوص شرعى و قانونى آنان پرداخت گرديده است، و كلّيه اقرارنامه‌ها از طرف قيّم منصوص و فرزندان او و وارث ذكور كبير تسجيل شده، و حاشيه اقرارنامه‌ها از طرف عالمان مذكور با تصريح به اقرار مقرّين بعد التعريف القطعىّ در حضور آنان تسجيل و مهر شده است. صورت متروكات، تقسيم‌نامه و اقرارنامه‌ها جهت ملاحظه پيوست است. حال با اين شرح، آيا پس از پنجاه سال بعضى از ورّاث شرعاً مجاز هستند با ادّعاى اين كه در ذيل اقرارنامه و تقسيم‌نامه امضا يا مهر ندارند مجدّداً به مقام مطالبه سهم الارث برآيند؟ و همچنين آيا مسجّلين اقرارنامه‌ها و تقسيم‌نامه شرعاً مى‌توانند به خلاف شهادت خود به عنوان نيابت (وكيل) از مُقِرّ نسبت به مُقَرّبِه مجدّداً ادّعاى سهم ارث بكنند؟ استدعا مى‌شود ضمن توضيح اين نكته كه آيا نداشتن مُهر يا امضاى ورّاث اناث يا ذكور در ذيل اقرارنامه (كه اقرار خود يا قيّم شرعى و قانونى آنان در پنجاه سال قبل- با حضور و اقرار شفاهى آنان- در محضر عالم شرع تنظيم و تسجيل شده و به امضاى قيّم و شهود ذكور رسيده) شرعاً مى‌تواند مانع نفوذ اقرارنامه باشد؟ حكم شرعى مسأله را مرقوم فرمائيد تا به وظيفه شرعى عمل شود.