قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢١ - مبحث دوم در مساقات

هر دو طرف يا با خيار. و با مرگ يكى از آن‌ها باطل نمى‌شود، بلكه وارث آن‌ها جاى آن‌ها مى‌باشد. البته اگر مقيّد به مباشرت خود عامل باشد، با مرگ او باطل مى‌شود. ج ١ ص ٧٢٩

(٢١٩)

- (ر. ك: ٥٢٥)

مسأله ٨- در مساقات شرط نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد، پس جايز است براى بعضى از كارها يا تمام آن‌ها اجير بگيرد و اجرت اجير به عهده عامل است. و هم‌چنين جايز است كه متبرعى به صورت تبرع (براى او) كار كند و عامل، حصه قراردادى را مستحق مى‌باشد. البته اگر متبرع، قصد تبرع از او را نكند در كفايت آن اشكال است. و مشكل‌تر آن است كه قصد تبرع از مالك بنمايد. و هم چنين است حال (و محل اشكال است) در صورتى كه به عهده عامل به جز آبيارى نباشد و با آب باران از آن بى‌نياز شود و هيچ احتياجى به آبيارى نداشته باشد. البته اگر به عهده او كارهاى ديگرى غير آبيارى باشد و با آب باران، از آبيارى بى‌نياز شود و ساير كارها باقى بماند، پس اگر طورى است كه ميوه به واسطه كارهاى ديگر زياد مى‌شود، ظاهر آن است كه مستحق حصه‌اش مى‌باشد و گرنه محلّ اشكال است. ج ١ ص ٧٢٩- ٧٣٠

- (ر. ك: ٥٤١)

مسأله ٩- جايز است براى عامل، همراه حصه‌اى از ميوه، چيز ديگرى از نقد و غير نقد شرط شود؛ و هم چنين است حصه‌اى از درختها؛ به طور مشاع باشد يا جدا شده. ج ١ ص ٧٣٠

- (ر. ك: ٥٢٠)

مسأله ١١- عامل، در وقت ظاهر شدن ثمره، مالك حصه‌اش مى‌شود، پس اگر بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد و از جهت شرط مباشرت او در عمل، مساقات باطل شود، حصه‌اش به وارثش منتقل مى‌شود. و اگر به حد نصاب رسيده باشد، زكات بر او واجب است. ج ١ ص ٧٣٠

- (ر. ك: ٥٣١- ٨٦٩)