قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٩ - مبحث دوم در مساقات

زيادى ميوه باشند- چه عيناً زياد شوند يا در كيفيّت- و در غير آن، صحت مشكل است، پس احتياط ترك نشود. ج ١ ص ٧٢٨

مسأله ٥- اگر باغ مشتمل بر انواع مختلفى از درخت‌ها و نخيل باشد، جايز است هر نوعى جداگانه به حصه‌اى قرارداد شود كه مخالف حصه نوع ديگر باشد؛ مثل اين كه در ميوه درخت خرما، نصف و در درخت انگور، يك سوم و در انار، يك چهارم قرار داده شود؛ ليكن در صورتى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند؛ همان‌طور كه در معامله بر مجموع آن‌ها به يك حصّه، علمى كه غرر را برطرف نمايد شرط مى‌باشد. ج ١ ص ٧٢٩

- (ر. ك: ٢١٦)

ماده ٥٤٤: در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مسأله ١٠- هر جايى كه در آنجا مساقات باطل باشد، ميوه مال مالك است و عامل حتى با علم به بطلان شرعى آن، حق اجرت مثل كارش را بر ذمه مالك دارد. البته اگر بطلان آن مستند به اين باشد كه همه ميوه براى مالك شرط شده است، (عامل) مستحق اجرت نمى‌باشد حتى در صورتى هم كه جاهل به بطلان باشد. ج ١ ص ٧٣٠

(٣٣)

- (ر. ك: ٥٣٣)

س ٢- درّه‌اى شامل قطعه زمينى است قديمى كه چند نفر طبق يك سند قديمى مالك آن مى‌باشند، و در پائين و بالاى آن درّه چند درخت خرماى قديمى موجود است. منتها زمين مزبور به مرور زمان موات شده، پنج سال قبل همان چند نفر- كه طبق سند قديمى مالك بودند- زمين را با رضايت طرفين به چهار نفر داده‌اند كه درخت غرس نمايند (به اين نحو كه پس از اين كه درخت به ثمر رسيد بين مالك و غارس به نُه قسمت تقسيم شود، پنج قسمت مال غارسين و چهار قسمت مال مالكين، و حتّى درختى كه غارسين كاشته‌اند پنج قسمت از خودشان داده‌اند و چهار قسمت از مالكين گرفته و كاشته‌اند) و حالا كه به ثمر رسيده غارسين اظهار مى‌دارند كه اين زمين مال ما