قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩ - فصل اول در مالكيت

ناقلى به او منتقل شده است، دعوى انقلاب پيدا مى‌كند و زيد مدعى مى‌شود و قول، قول عمرو است با قسمش. و همچنين است اگر زيد اقرار كند به اينكه آن، مال عمرو بوده يا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساكت شود، لازمه اين اقرار، ادعاى انتقال است. و در مثل آن مشكل است كه به خاطر يد او، او را منكر قرار داد. و امّا اگر بينه اقامه شود بر اينكه سابقاً مال عمرو بوده يا حاكم به آن علم پيدا كند، پس يد محكّم مى‌باشد و ذواليد منكر مى‌شود و قول، قول او است. ج ٢ ص ٤٦١

ر. ك:^^^ ٩١ مس ٩٥- ١٢٥٩ مس ٣- مثل آن اين است ....

ماده ٣٨: مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاى محاذى آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن (قرار) دارد مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد.

س ٤٤- بسم الله الرحمن الرحيم محضر شريف رهبر معظم انقلاب اسلامى آية الله العظمى امام خمينى مدّ ظله با تقديم عرض سلام و مسئلت مزيد بركات وجود مبارك در ظل عنايات حضرت بقية الله ارواحنا له الفداء:

در مورد معادنى كه به تبع ارض يا احياء مالك خاص دارد و بر حسب تحرير الوسيله و ساير متون معتبر فقهى از انفال محسوب نمى‌شود قبلا شوراى نگهبان به طور عام اظهار نظر كرده است كه معادن واقع در املاك شخصى و وقفى از انفال و ثروت‌هاى عمومى محسوب نيست ولى نظارت و كنترل دولت بر اكتشاف و بهره‌بردارى از معادن طبق مصلحت عامه جايز است اكنون در مورد خصوص نفت طرحى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است كه به موجب ماده ٢ آن كليه معادن نفت اعم از اينكه در ملك شخصى و وقفى يا زمين‌هاى ديگر و درياها باشد از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعيت مذكور در مورد نفت بالخصوص كسب نظر مبارك لازم شد مستدعى است نظر شريف را اولًا در اصل موضوع و ثانياً نسبت به جواز تصرف در زمين‌هاى شخصى و وقفى جهت استخراج در صورت عدم تبعيت مرحمت فرماييد.

دبير شوراى نگهبان لطف‌الله صافى‌