قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧ - فصل اول در مالكيت

اين مورد ندارند. شرعاً حقّ اينجانب نسبت به آن ملك چگونه است؟

ج- سند مالكيّت ميزان نيست، كسى كه بر آن زمين يد مالكانه دارد حكم به مالكيّت او مى‌شود، و مُجاز در تصرّفات مالكانه است، مگر آنكه شخصاً علم به وقفيت داشته باشد يا آنكه به طريق شرعى وقفيت آن ثابت شود. ج ٣ ف ص ٣٨

(١٢٨٤)

س ١٧- زمينى است كه برخى از مردم مى‌گويند ملك جدّ بنده است و برخى ديگر مى‌گويند يك بار جدّ من در آن تصرّف زراعتى نموده است، اكنون طبقات وارث آن را فروخته‌اند و سهم الارث مرا فرستاده‌اند، چون ملكيّت جدّم براى من مشكوك است تكليف مرا بيان فرمائيد؟

ج- در صورتى كه زمين در «يد» مورّث بوده و احتمال ملكيّت او را بدهيد نسبت به سهم خود مالكيد. ج ٣ ف ص ٣٧٥

س ١٣٥- زنى صاحب زمينى بوده قبل از موتش وصيّت كرده كه زمين مذكور را بايد سه قطعه كرد. ثلث اوّل را شخص معيّنى از طرف او حجّ واجب انجام دهد، و ثلث دوّم را شوهرش براى انجام واجبات دينيّه مانند صوم و صلاة مصرف نمايد، و ثلث سوّم مال وارثين باشد كه عبارتند از دخترهايش.

بعد از موت موصى مادرش (كه در حالت وصيّت و حياتش ساكت بوده) نزاع مى‌كند كه نصف تمام اين زمين را شوهرم عوض مهريّه برايم داده بود، و در ادّعاى خود شاهد هم ندارد. آيا اين دعوى شنيده مى‌شود و حقّى ثابت مى‌شود يا نه؟ و وظيفه موصى‌له بعد از انجام حجّ يا قبل از انجام حجّ چيست؟ تكليف شوهر و دخترها چيست؟

ج- اگر زمين تحت يد موصى بوده تا مدّعيه به طريق شرعى دعواى خود را ثابت نكند حقّى ندارد، و وصيّت نسبت به ثلث مجموع تركه ميّت نافذ است.

ج ٣ ف ص ٤٣٨

(٨٤٣)

س ٤- ملكى از چند سال پيش در يد شخص و يا اشخاصى بوده و اسناد مالكيّت آن نيز طىّ مراحلى به نام آنان صادر شده است. اينك بعضى در صدد ايذا برآمده و با