قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٢ - مبحث اول در اجاره اشياء

- ر. ك: ٨٧/ مس/ ٦٤ ... اگر خانه را براى ....

- ٨٨/ مس/ ٧٤.

- ٨٨/ مس/ ٧٧.

- ٦٤٧/ مس/ ١٣.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٠.

- ٧٩٣/ مس/ ١٩.

- ر. ك: ٤٩٤ س ٦.

ماده ٤٧٤: مستأجر مى‌تواند عين مستأجره را به ديگرى اجاره دهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مسأله ٢٥- اگر عينى را اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را بالمباشره استيفا كند، جايز است آن را به كمتر از آنچه اجاره كرده و به مساوى و بيشتر از آن، به ديگرى اجاره دهد. اين در غير اطاق و خانه و دكان و اجير است؛ و امّا در اين‌ها اجاره دادنشان به بيشتر از آن جايز نيست، مگر اين كه در اين‌ها كارى مانند تعمير يا سفيدكارى يا مانند اينها، انجام داده باشد. و در صورتى هم كه اجرت از غير جنس اجرت سابق باشد بعيد نيست كه اجاره دادن آن‌ها (به بيشتر از آن، حتى اگر كارى در آن‌ها انجام نداده) جايز باشد. و احتياط (مستحب) آن است كه كاروانسرا و آسياب و كشتى به آن‌ها ملحق باشد اگر چه عدم الحاق، خالى از قوت نيست. و اگر خانه‌اى را مثلًا به ده درهم اجاره كند و در نصف آن ساكن شود و بقيه خانه را به ده درهم اجاره دهد- بدون اين كه كارى در آن انجام داده باشد- جايز است و از موارد اجاره دادن به بيشتر از آنچه اجاره كرده است نمى‌باشد. و هم چنين است اگر نصف مدت اجاره در آن ساكن شود و آن را در بقيه مدت به ده درهم اجاره دهد. البته اگر خانه را در باقيمانده مدت، يا نصف آن را (در همه مدت)، به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جايز نيست. ج ١ ص ٦٥٧