قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦١ - مبحث اول در اجاره اشياء

سوارى يا براى گرداندن سنگ آسياب و غير آنها. البته اجاره آن براى تمام منافع آن صحيح است؛ پس مستأجر همه آن‌ها را مالك مى‌شود. و از آن جمله اين است كه مقدار منفعت معلوم باشد، يا با زمان معلوم، مشخص شود مانند يك ماه سكونت نمودن در خانه يا يك روز خياطى يا تعمير و بنّائى؛ و يا خود كار مشخص شود مانند دوخت لباس معين با چنين خصوصيتى- خياطى فارسى يا رومى- بدون آنكه متعرض زمان شوند، در صورتى كه زمان در رغبت‌ها مؤثر نباشد و گرنه بايد آخر آن مشخص گردد.

امّا اجرت، پس معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن با پيمانه يا وزن يا شمردن در مكيل و موزون و معدود، و با مشاهده يا با توصيف در غير آن‌ها معتبر است، و جايز است كه اجرت- مانند ثمن در بيع- عين خارجى يا كلى در ذمّه، يا كارى يا منفعتى يا حق قابل انتقالى باشد. ج ١ ص ٦٤٩

(٢١٥- ٢١٦)

س ١٨- تاكنون اينجانب از نحوه ابتياع و تملّك از ناحيه موجر آگاه نبوده‌ام، اخيراً از طريق دادگاه صلح رونوشت سند مالكيت موجر همراه با تقاضاى تعديل مال‌الاجاره به دستم رسيد و بر طبق مندرجات آن معلوم مى‌شود كه همزمان با استقراض ربوى، ملك مذكور را خريدارى و قسمتى از آن را به من اجاره داده است كه با محاسبه سرانگشتى روشن شده كه با كلّ مال‌الاجاره دريافتى علاوه بر اين كه كلّ ارزش ملك را در مدّتى كوتاه تحصيل كرده، قسمتى از اصل و فرع بدهى بانك را نيز از ممرّ مال الاجاره دريافتى از اينجانب پرداخته است، حكم شرعى در اين مورد چيست؟

ج- قرض و خريد خانه با آن صحيح است و چنانچه در اجاره «مال الاجاره» معلوم نشده اجاره باطل است و مالك بيش از اجرت المثل حق ندارد.

ج ٢ ف ص ٢٠١- ٢٠٢

(٢١٦- ٣٠٣)

ماده ٤٧٣: لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولى بايد مالك منافع آن باشد.

مسأله ٢- ... و از آن جمله اين است كه آن چيز مملوك، يا مورد اجاره باشد؛ پس اجاره دادن مال ديگرى صحيح نيست مگر با اذن (قبل از اجاره) يا اجازه‌اش (بعد از اجاره). ج ١ ص ٦٤٨