قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٠ - مبحث اول در اجاره اشياء

ماده ٤٧٢: عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

مسأله ٣٨- اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو، بلكه براى آنچه از آن حاصل مى‌شود- هر چه باشد- به مقدار معينى از حاصل زمين جايز نيست، بلكه به مقدارى از گندم در ذمّه به اين شرط كه از حاصل زمين پرداخت شود هم جايز نيست. و امّا اجاره زمين به گندم يا جو يا غير آن‌ها بدون تقييد و بدون آنكه شرط باشد كه از حاصل زمين باشد، اقرب آن است كه جايز است. ج ١ ص ٦٦١

(٤٦٦- ٢٣٣ بند ٢)

مسأله ٤٧- اجاره زمين در مدت معينى براى استفاده بردن از آن به زراعت و غير آن و اجرت قراردادن آباد كردن آن از قبيل كندن نهرها و لايروبى چاه‌ها و كاشتن درخت‌ها و صاف كردن زمين و برطرف كردن سنگ‌ها و مانند اينها، جايز است به شرطى كه اين كارها معين شود به طورى كه جهالت و غرر برداشته شود، يا متعارفى باشد كه از تعيين بى‌نياز كند. ج ١ ص ٦٦٤

(٤٦٦)

مسأله ٢- ... و امّا در عين مستأجره چند چيز معتبر است: از آن جمله تعيين آن است، پس اگر يكى از دو خانه يا يكى از دو چهارپا را اجاره بدهد، صحيح نيست. و از آن جمله معلوم بودن آن است، كه اگر مورد اجاره عين خارجى باشد پس معلوم بودن آن يا به مشاهده است و يا به ذكر اوصافى است كه به واسطه آن رغبت‌ها در اجاره آن مختلف مى‌شود؛ و هم چنين است اگر غائب يا كلّى باشد (كه معتبر است با ذكر اوصاف مورد اجاره معلوم شود). ج ١ ص ٦٤٨

مسأله ٢- ... و امّا در منفعت، چند امر معتبر است: از آن جمله اين است كه مباح باشد؛ پس اجاره دكان براى نگهدارى يا فروش مسكرات و اجاره چهارپا و كشتى براى حمل مسكرات و اجاره كنيز غناخوان براى غنا خواندن و مانند اين‌ها صحيح نيست. و از آن جمله اين است كه ماليتى داشته باشد كه نزد عقلا در مقابل آن، بذل مال شود. و از آن جمله اين است كه در صورتى كه منافع عين مورد اجاره متعدد باشد، نوع آن تعيين شود؛ پس اگر چهارپايى را اجاره مى‌كند بايد معين كند كه براى باربرى است يا