قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٩ - مبحث اول در اجاره اشياء

كفايتش نمى‌كند. و هم‌چنين است چيزى كه انتفاع از آن جز با از بين بردن عين آن ممكن نيست مانند اجاره دادن نان براى خوردن و شمع يا هيزم براى روشن كردن.

ج ١ ص ٦٤٨

(١٩٠ بند ٣- ٢١٦)

مسأله ٢- ... و از آن جمله اين است كه انتفاع بردن از آن جايز باشد؛ پس اجير نمودن زن حائض كه خودش مباشرتاً مسجد را نظافت كند، صحيح نيست.

ج ١ ص ٦٤٨

(٢١٥)

- (چيزهايى كه مى‌تواند مورد اجاره واقع شود، ر. ك: ٥١٤/ مس/ ٣٢).

س ٢٥- آيا از نظر شرعى اجاره گرفتن از جواز را جايز مى‌دانيد؟ و همچنين آيا اين معامله كه شرطى بوده فاسد است؟

ج- معامله صحيح است مگر آنكه معلّق بر شرط مذكور باشد ولى نبايد خلاف مقررات باشد. ج ٢ ف ص ٢٠٤

(١٨٩)

س ٣٧- در زمان طاغوت دادگاه‌هاى به اصطلاح حمايت از خانواده هنگام طلاق علاوه بر اصل مهريه به خاطر گذشت زمان، پولى را به عنوان اجاره مهريّه جبراً از داماد مى‌گرفتند اگر مهريّه‌اى عين پول باشد و شرعاً نيز وقت وصول مهريّه معين نشده باشد آيا جايز است كه اجاره مهريه بر اصل مهريه افزوده گردد؟

ج- پول اجاره ندارد و گرفتن زيادى حرام است. ج ٢ ف ص ٢١٠

س ٣٨- نظر مبارك درباره كسانى كه نمره تاكسى را از شهربانى خريدارى مى‌كنند و به افراد ديگر اجاره مى‌دهند چيست؟ چه براى اجاره‌دهنده و چه براى اجاره كننده؟

ج- مورد اجاره نيست و با موافقت مقرّرات دولت اسلامى واگذارى نمره در مقابل پول ولو موقتاً مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢١٠

(١٠)

س ٣٩- آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مى‌دانيد؟

ج- جواز اجاره ندارد ولى در صورتى كه مطابق مقررات دولت اسلامى باشد استفاده مستأجر از اجازه ديگرى قانونى باشد صاحب جواز مى‌تواند در مقابل استفاده ديگرى از جواز مطالبه پولى بكند. ج ٢ ف ص ٢١٠

(٣٣٧)