قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٣ - ششم در خيار غبن

به خيلى كمتر از آن بفروشد و شرط خيار فسخ براى بايع باشد، غبنى نيست؛ زيرا جنسى كه به بيع خيار فروخته مى‌شود، ثمن آن از ثمن مبيع در بيع لازم كمتر است؛ و هم‌چنين است غير اين شرط از شرايط ديگر. ج ١ ص ٥٩٣

مسأله ٢- خيار فسخ، براى مغبون از هنگام عقد ثابت است، نه آنكه در وقتى كه غبن را بفهمد، خيار فسخ پيدا شود؛ پس اگر قبل از فهميدن غبن، فسخ كرده باشد و تصادفاً غبن در كار باشد، معامله فسخ شده است. ج ١ ص ٥٩٤

- ر. ك: ٤٧٨/ مس/ ١٤.

س ٤٧- شخصى با سوء استفاده از بى‌اطّلاعى خريدار از قيمتها، خانه‌اى را به دو برابر قيمت به خريدار مى‌فروشد و قرارداد را تنظيم، و در آخر شرط مى‌كند هر كس از طرفين، معامله را فسخ كند بايد ٣٠ هزار تومان به طرف مقابل بپردازد، خريدار پس از اطّلاع از قيمت روز مغبون شده و معامله را فسخ مى‌كند و فروشنده از بيعانه خريدار ٣٠ هزار تومان براى خود برمى‌دارد آيا فروشنده اين مبلغ را مالك مى‌شود يا نه؟

ج- اگر شرطى كه شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد كند. ج ٢ ف ص ٨٨

(٢٣٠)

س ٧٢- هرگاه ميان دو نفر به عنوان خريدار و فروشنده يك دستگاه آپارتمان، قولنامه‌اى تنظيم گردد ولى بعد از يك هفته فروشنده بفهمد كه در اين معامله مغبون گشته و معامله را انجام ندهد آيا خريدار از نظر شرعى مجاز است كه مبلغى به عنوان غرامت از فروشنده دريافت نمايد؟

ج- اگر معامله تمام شده و شرط كرده‌اند كه در صورت فسخ ولو از جهت غبن غرامت داده شود بايد آن را بدهد و در غير اين صورت غرامت ثابت نيست.

ج ٢ ف ص ١٠٠- ١٠١

(٢٢١- ٢٢٦-^^^ ٤٥٦)

س ٩٧- طىّ قولنامه‌اى، يك باب منزل از شخصى خريدارى شده و مبلغى نيز به عنوان پيش‌پرداخت به فروشنده پرداخت گرديده كه پس از مدّت تعيين‌شده، فروشنده به دفتر اسناد رسمى حاضر و بقيّه وجه مورد معامله را دريافت نمايد و منزل خريدارى‌