قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٩ - مبحث سوم در مبيع

نشود داخل در بيع نمى‌شود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

ر. ك:- ٧٨٥/ مس/ ١٧.

ماده ٣٥٨: نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجرى و هر چه ملصق به بنا باشد به طورى كه نتوان آن را بدون خرابى نقل نمود متعلق به مشترى مى‌شود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشترى نمى‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفين عقد مى‌توانند به عكس ترتيب فوق تراضى كنند.

(براى ملاحظه احكام مشابه ر. ك: ٦٨ مس ٦٥)

مسأله ١- اگر كسى باغى را بفروشد، زمين و درخت و نخل، داخل آن است و هم‌چنين است ساختمان‌ها از قبيل ديوار اطراف باغ و آنچه از ملحقات و امكانات آن حساب مى‌شود، مانند چاه و چرخ آب‌كشى- در صورتى كه داخل بودن آن در معامله به طور عادى معمول باشد- و مانند حصار حيوانات و مانند اينها. بر خلاف آنكه زمينى را بفروشد؛ زيرا نخل و درخت موجود در زمين، داخل مبيع نيست، مگر با شرط. و هم‌چنين در خريدن مادر، حمل آن مادامى‌كه شرط نشده باشد داخل نمى‌شود، مگر آنكه متعارف باشد به حدّى كه موجب تقييد (مادر به حمل) باشد، چنانكه نوعاً چنين است. و هم‌چنين است حال در ميوه درخت. و اگر درخت خرمايى را بفروشد پس اگر آن را تلقيح (گرده‌افشانى) كرده باشد خرماى آن مال فروشنده است و بر مشترى واجب است كه آن را بر همان درخت‌ها باقى بدارد؛ به مقدارى كه عادت مردم بر ابقاى اين چنين ثمره‌اى است و اگر آن را تلقيح نكرده باشد مال خريدار است. و ظاهر آن است كه اين، اختصاص به بيع دارد امّا در غير بيع، ميوه (خرما) در صورت شرط نكردن و متعارف نبودن، براى ناقل است چه آن را تلقيح كرده باشد يا نه، چنانكه اين حكم اختصاص به درخت خرما دارد، پس در غير آن جارى نمى‌شود، بلكه ميوه مربوط به فروشنده است مگر با شرط كردن يا متعارف بودنى كه موجب تقييد باشد.

ج ١ ص ٦٠٣- ٦٠٤

(٢٢٥- ١٣٢- ٣٥٦)