قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٨ - مبحث سوم در مبيع
بنابر آنچه او خبر داده است مىخرد واگر معلوم شود كه كم است مشترى اختيار فسخ دارد، كه اگر فسخ نمايد بايد تمام ثمن را برگرداند، و اگر آن را امضا نمايد، به مقدار نقص، از ثمن كاسته مىشود. ج ١ ص ٥٨٦
(٣٨٤- ٣٤٢- ٢١٦- ٤٤١)
مسأله ٢- در آن چيزى كه فروش آن بهطور «بار» متعارف است، مشاهده كفايت مىكند، مانند كاه و علف و يونجه و مانند بعضى از انواع هيزم. البته اگر در بعضى از شهرها فروش همه نوع هيزم بهطور بار متعارف باشد مشاهده (در همه نوع) كفايت مىكند. و مانند آن است بسيارى از مايعات و داروهايى كه در ظرفها و شيشهها مىباشند و بيع آنها اينچنين متعارف است، بيع آنها مادامىكه در آن ظروف و شيشهها قرار دارند مانعى ندارد و مشاهده در بيع آنها كفايت مىكند. بلكه ظاهر آن است كه گوسفندى كه ذبح شده قبل از آنكه پوست آن كنده شود، مشاهده در آن كفايت مىكند و بعد از كندن پوست، احتياج به وزن كردن دارد. و خلاصه گاهى وضع يك چيز به اختلاف حالات و محلها مختلف مىشود؛ پس چيزى در محلى و در حالى وزن شدنى است و در محل ديگر و حال ديگر چنين نيست. و همچنين است حال در چيز شمردنى. ج ١ ص ٥٨٦
(٣٤٢- ٢١٦- ٢٢٥)
مسأله ٣- ظاهر آن است كه در بيع زمينهايى كه ماليت آنها به حسب متر و ذراع معين مىشود، مشاهده كفايت نمىكند، بلكه اطّلاع از مساحت آن لازم است. و همچنين است بسيارى از جامهها قبل از آنكه دوخته و يا بريده شوند. البته اگر شماره خاصى در ذرع طاقههاى بعضى از جامهها متعارف باشد فروش و خريد آنها بر اساس اعتماد نمودن بر اين متعارف و بناگذاشتن بر آن جايز است، مانند اعتماد كردن بر خبر دادن فروشنده. ج ١ ص ٥٨٦- ٥٨٧
(٣٤٢- ٢١٦- ٢٢٥)
مسأله ٤- اگر شهرها درباره چيزى اختلاف داشته باشند؛ به اينكه در شهرى مثلًا كشيدنى باشد و در شهر ديگر شمردنى باشد ظاهر آن است كه معيار، آن شهرى است كه معامله در آن واقع مىشود. ج ١ ص ٥٨٧
(٣٤٢- ٢٢٥- ٣٤٤- ٣٧٥- ٢١٦)
سوم: شناختن جنس عوض و معوّض و اوصاف آنها كه قيمت بهواسطه آن