قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٩ - مبحث دوم در طرفين معامله

اينكه وقتى زنى به صورت فضولى تزويج شود، خودش را به‌عنوان اينكه زوجه است، در اختيار (زوج) قرار دهد. ج ١ ص ٥٧٩

(٢٤٨- ٢٠٩- ١٠٧٣)

مسأله ٧- آيا اجازه كاشف از اين است كه عقدى كه از فضولى صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحيح بوده است تا كشف شود كه از همان موقع، مبيع، ملك مشترى و ثمن، ملك خريدار شده است؛ يا آنكه اجازه، ناقل است؛ به اين معنى كه اجازه، شرط تأثير عقد از وقتى است كه اجازه واقع مى‌شود؟ و نتيجه اين (دو وجه)، در نما و رشدى كه در فاصله عقد و اجازه، پيدا شده ظاهر مى‌شود. پس بنابر وجه اوّل (كه اجازه كاشف باشد) نماى مبيع، مال مشترى و نماى ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوم (كه اجازه ناقل باشد) بر عكس است؛ و اين مسأله مشكل است، پس احتياط به اينكه در مورد نمائات با هم مصالحه نمايند ترك نشود. ج ١ ص ٥٧٩- ٥٨٠

(٢٥٨)

مسأله ٨- اگر مالك در باطن به بيع راضى باشد، ليكن از او اذن و توكيلى براى ديگرى در خريد و فروش صادر نشده، بعيد نيست كه از فضولى خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجّه به عقد و رضايت به آن. البته اگر طورى باشد كه اگر توجّه به آن پيدا مى‌كرد راضى مى‌شد (ولى توجهى پيدا ننموده)، اين فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است. امّا اگر راضى باشد ليكن به‌طور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجهى كه خالى از قوت نيست، كفايت از خارج شدن آن از فضولى مى‌كند. ج ١ ص ٥٨٠

(٢٤٩)

مسأله ٩- در شخص فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند، پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مى‌گردد. و امّا عكس آن، به اينكه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه صحيح است و احتياج به اجازه ندارد؛ با اشكالى كه در شقّ دوم (صورت عكس) وجود دارد؛ و مثل آن است جايى كه خيال كند كه مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است؛ ليكن صحيح نبودن و احتياج به اجازه داشتن در اين مورد، خالى از قوّت نيست.

ج ١ ص ٥٨٠

(٢٥٥- ١٩٧)