قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٧ - مبحث اول در احكام بيع

(مبيع ممكن است چك يا سفته باشد، ر. ك: ٣٤٨ س ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧).

(اگر مبيع كلى باشد ظاهر اين است كه مشترى بعد از قبض مصداق مالك آن مى‌شود. مستنبط از ملاك مس/ ٥ گفتارى درباره احكام دين، پاورقى وفاى به عهد و مس/ ٣٥ ذيل ماده ٦٥٨)

ماده ٣٣٩: پس از توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مى‌شود.

ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

مسأله ١- عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد. و گاهى به‌وسيله ايجاب از قبول بى‌نيازى حاصل مى‌شود، مثل اينكه خريدار يا فروشنده، طرفش را در خريد و فروش وكيل كند، يا خريدار و فروشنده شخص سومى را وكيل كنند؛ پس بگويد: «اين را به اين فروختم» كه اقوى آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست. و اقوى آن است كه عربى‌بودن (عقد) لازم نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود ولو اينكه عربى ممكن باشد. چنانكه در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلكه با هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود كند واقع مى‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّكت» (تمليك نمودم) و مانند اين‌ها در ايجاب؛ و «قبلت» (قبول كردم) و «اشتريت» (خريدم) و «ابتعت» (ابتياع كردم) و مانند اين‌ها در قبول. و ظاهر آن است كه ماضى بودن (صيغه) معتبر نيست پس با مضارع (و صيغه زمان حال يا آينده) جايز است؛ اگرچه احتياط (مستحب) ماضى بودن است. و در صورتى كه در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آنكه عقد غلط شمرده شود، نه آنكه كلام ديگرى به‌حساب آيد كه در اينجا آورده شده است، مانند اينكه بگويد: «بَعْت»- به فتحه باء يا به كسره عين و سكون تاء- و از آن شايسته‌تر (به صحّت)، لغات تحريف شده است مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسى‌كه نظير آن‌ها مى‌باشد، متداول است. ج ١ ص ٥٧٣

(٩٨- ١٩١- ٣٤)

(چند فرع از بحثى پيرامون مسائل مستحدثه ج ٢ ص ٦٦٢- ٦٦٣)