قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٠ - مبحث اول در غصب

بايع و مشترى به يكديگر در آنچه كه مالك از آن‌ها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... و اما حكم خريدار با فروشنده ...) و ١٥.

- ٦٤٧/ مس/ ١٦ ... و اما اگر مستعير غصب را مى‌دانسته ....

ماده ٣٢٥: اگر مشترى جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مى‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگرچه مبيع نزد خود مشترى تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مِثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع به مشترى را نخواهد داشت.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... و در صورتى كه خريدار جريان را نمى‌دانسته ...) و ١٥.

- ٦٤٧/ مس/ ١٦ ... پس اگر غصبى بودن آن را نداند ....

ماده ٣٢٦: اگر عوضى كه مشترى عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمى‌تواند رجوع به بايع كند ولى نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده ٣٢٧: اگر ترتيب ايادى بر مال مغصوب به معامله ديگرى غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجرى خواهد بود.

- (اگر غاصب به غصبيت مغصوب از ديگرى اعتراف نمايد و ثالثى ادعاى ملكيت آن را داشته باشد، ر. ك: ٣٥/ مس/ ٢).

- ١٦٦/ مس/ ٣٦.

^^^- (اثر اكراه در تلف مال مغصوب، ٣٣٢/ مس/ ٦٩).

^^^ ٢/ ٣٢٧- (اثر غرور در اتلاف مال مغصوب، ٣٣٢/ مس/ ٧٠).

^^^ ٥٠٦- سرقفلى- مس/ ٢.

ر. ك: ٣١١ س ٩٤- ٣٢٠ س ٢٢٣.

مسأله ٧٣- اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بيّنه‌اى نباشد پس در اينكه قول، قول غاصب است يا قول مالك، تردد است كه منشأ