قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٢ - مبحث اول در غصب

س ٢- برخى در زمان طاغوت و بعد از انقلاب مقدارى وسائل (از قبيل: سيم، لوله و آهن) از شركت نفت، سرقت كرده‌اند كه مال بعضى هم خيلى قابل توجّه است، و اين افراد بعضى مستضعف و برخى نيز بسيار متموّل هستند، حكم شرعى چيست؟

ج- بايد برگردانند. ج ٣ ف ص ٥٥٦

س ٣- چنانچه كسى به علّت استيصال و عدم تكافوى مخارج زندگيش و بدون اطّلاع مبلغى را از بيت‌المال استفاده نموده است، و مبلغى هم متعلّق به اشخاص مختلف بوده، در نتيجه حلال با حرام مخلوط گرديده، اكنون مى‌خواهد طورى عمل نمايد كه خسارات را جبران نمايد تا حقّ‌الناس به گردن نداشته باشد.

ضمناً از اشخاصى كه به آن‌ها مديون است هيچ‌گونه نشانه و اطّلاعى ندارد.

ج- اگر مبلغى كه به غير وجه شرعى گرفته خرج شده و مديون آن است بايد دين خود را ادا كند و مورد تحليل به خمس نيست، و اگر مأيوس از پيدا شدن صاحبان آن‌ها است از طرف ايشان صدقه بدهد، و اگر عين مال مخلوط به حرام دارد تفصيل آن در رساله ذكر شده‌[١]. ج ٣ ف ص ٥٥٧

(٢٧١- ٢٨- ٣٠١)

- ر. ك: ٢٨ س ٢٠ (١)- ٢٧١ س ١٨- ٢٣٢ س ٨٣، ٨٤- ٣٠٣ س ١.

ماده ٣١٢: هرگاه مال مغصوب بوده و مِثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.

مسأله ٢٥- در مثلى اگر مثل متعذر باشد، قيمت آن را ضامن است و اگر قيمت متفاوت باشد و به حسب زمان‌ها كم و زياد شود به اينكه در وقت غصب قيمتى و در وقت تلف عين قيمتى و در زمان متعذر شدن آن قيمتى و زمانى كه قيمت را به مغصوب منه مى‌پردازد قيمتى داشته باشد معيار آخرى است، پس بر او واجب است كه اين قيمت را بپردازد. بنابراين اگر يك من گندم كه قيمتش دو درهم باشد را غصب نمايد و آن را در زمانى كه گندم موجود است و قيمتش سه درهم مى‌باشد تلف نمايد

[١]. توضيح المسائل: مسأله ١٨١٣ تا ١٨١٨.