قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨١ - مبحث اول در غصب

خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آن‌ها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مى‌باشد كه به استفاده‌كننده گفتم تو مسئولى و بايد پول آن را به بيت‌المال پرداخت نمايى كه احتمال پرداخت پول آن از طرف وى كم است، حال با توجه به مطالب مزبوره به سؤالاتى در اين زمينه پاسخ بفرماييد:

١- تكليف وسايلى را كه من شخصاً استفاده و يا در حال استفاده هستم چيست؟ آيا بايد پول آن را پرداخت نمايم يا نه؟ در صورتى كه اين طور باشد آيا بايد قيمت آن موقع را پرداخت نمايم يا قيمت كنونى را؟

٢- تكليف وسايلى را كه به ديگرى دادم كه استفاده كرده و يا در حال استفاده مى‌باشد چيست؟ و در صورتى كه طرف حاضر به دادن پول آن نباشد تكليف من و يا تكليف او چيست؟

ج- وسايل مزبوره را ضامن هستيد اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسايل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است. ج ٢ ف ص ٥٦٠

(٣١٥- ٣٢٣- ٣٢٧)

س ٩٥- ١- شخصى در جوانى از روى نادانى مالى را به ارزش ٣٠٠ تومان دزديده، در ضمن، اين سيصد تومان، مال ٢ نفر بوده. يك نفر آن مرده و يك نفر آن زنده است. چون شخص گناهكار آبرو دارد چندين بار رفته است با صاحب مال در ميان بگذارد ولى حيثيّتش به ايشان اجازه نداده است. آيا آن شخص مى‌تواند اين مال را براى درست كردن مسجد يا با نظر شما صدقه جاريه بدهد يا خير؟

ج- بايد به خود آن‌ها يا ورثه آن‌ها رد كند و لازم نيست اطلاع دهيد كه چيست.

ج ٢ ف ص ٥٦٠- ٥٦١

(٢٧١- ٢٨٢)

٢- در ضمن، اين مال به ارزش ٣٠٠ تومان بوده است. در حال حاضر شده است به ارزش ٣٠٠٠ تومان. شخص كدام يك را بايد رد كند.

ج- قيمت يوم التلف را بدهد مگر اينكه خود مال موجود باشد كه بايد خود آن را رد كند. ج ٢ ف ص ٥٦١