قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٨ - مبحث اول در غصب

كه اصلًا غصبى تحقق پيدا نمى‌كند؛ پس اگر چهارپا در همان حال تلف شود، ضمانى بر او نمى‌باشد. البته اگر اتفاقاً تلف آن به وسيله كشيدن افسار او باشد، بدون اشكال ضامن مى‌باشد. چنانكه كسى كه چهارپايى را كه سركشى دارد، مى‌راند در صورتى كه به سبب راندن و راه بردن او، فرار كند و مثلا در چاهى يا از بلندى بيفتد و تلف يا معيوب شود ضامن مى‌باشد. ج ٢ ص ١٨٧

(٣١١- ٣٣١- ٣٦٧)

مسأله ١٠- اگر در غصب، دو نفر شريك باشند هر كدام از آن‌ها به نسبت استيلا، ضامن آن قسمت مى‌باشند، اگر استيلا، نصف به نصف باشند، هر كدام ضامن نصف هستند و به همين منوال؛ خواه هر كدام از آن‌ها قوى باشند و بتوانند بر عين استيلا پيدا كنند و مالك را دفع نمايند و بر او زور بگويند يا (به تنهايى) نتوانند، بلكه هر كدام از آن‌ها به طور انفرادى ضعيف باشند و استيلاى آن‌ها بر آن و كنار زدن مالك به سبب همكارى و كمك كردن به همديگر باشد؛ و خواه مالك حاضر باشد يا غائب.

ج ٢ ص ١٨٧- ١٨٨

(٣١١- ٣٢٠)

مسأله ١١- غصب اوقاف عمومى مانند مساجد و قبرستان‌ها و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده و راه‌ها و خيابان‌هاى عمومى و مانند اين‌ها و استيلاى بر آن‌ها اگرچه حرام است و ردّ آن‌ها واجب مى‌باشد، ليكن ظاهر آن است كه موجب ضمان يد- نه از نظر عين و نه از نظر منفعت- نمى‌باشد؛ پس اگر مسجد يا مدرسه يا كاروانسرايى را غصب نمايد و در زير دست او بدون آنكه او سبب شود، خراب گردد، ضامن عين و منفعت آن نمى‌باشد. البته غصب اوقاف عامه بر فقرا يا غير آن‌ها- به شكل وقف منفعت- موجب ضمان عين و منفعت آن مى‌شود؛ پس اگر سرا يا دكان يا باغى را كه مثلًا بر فقرا بر اين اساس كه منفعت و نماى آن براى آن‌ها باشد وقف شده غصب نمايد، بر آن ضمان مترتب مى‌شود مانند غصب مملوك.

ج ٢ ص ١٨٨

(٢٥-^^^ ٩١)

مسأله ١٢- اگر شخص حرّى را حبس نمايد، ضامن- به ضمان يد- نيست؛ نه نسبت به خود حرّ و نه نسبت به منافع او، حتى در موردى كه او صنعت‌كار باشد، پس‌