قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٢ - فصل اول كليات
استفاده در مصارف شخصى چه حكمى دارد؟
ج- اگر خلاف مقرّرات عمل كردهايد جايز نبوده و بايد از عهده پول كه گرفتهايد برآئيد. ج ٣ ف ص ٥٢٥
- ر. ك: ٢٨ س ١٦٥- ٢٧١ س ٤٥، ٤٩، ٥٠، ٥١- ٣١١ س ٣- ٣٤٨ س ٢٠- ٥٧٥ س ٣٠-^^^ ٦٥٣ س ٢٧- ٨٦٩ س ٤٧- ٩٤٦ س ٥٩.
ماده ٣٠٢: اگر كسى كه اشتباهاً خود را مديون مىدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسى كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
- ر. ك: ١٠٧٧/ مس/ ٨.
- ر. ك: ٢٦٥ س ٢١٤.
ماده ٣٠٣: كسى كه مالى را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
- ر. ك: ٣٢٣/ مس/ ١٤ و ٢٣.
- ٣٦٥/ مس/ ١٣.
-^^^ ٥٠٦- سرقفلى/ مس/ ٢ و ٣.
- ٦٥٤- پاورقى- بليطهاى بختآزمايى/ مس/ ١.
- ١٠٩٢/ مس/ ١٣.
-^^^ ١١٠١/ مس/ ٩.
س ١٦٠- اشخاصى مؤسساتى براى دلالى در معاملات ربوى تأسيس مىكنند و از مراجعين مضطرّ جهت اين دلالى وجوهى را دريافت مىكنند اين وجوه از نظر شرعى حرام است يا خير؟ و اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟
ج- دلالى ربا مانند خود ربا حرام است و پولى كه دلال گرفته ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. ج ٢ ف ص ١٤٠
س ٥٠- كسى كه بر خلاف مقرّرات قانونى از اموال دولتى استفاده شخصى يا غير شخصى نموده، تكليف شرعى او چيست؟