قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦١ - فصل اول كليات

ج- مبلغ نامبرده را ضامن نيستيد مگر اينكه تقصير از شما باشد.

ج ٢ ف ص ٥٤٤- ٥٤٥

س ٦١- در رژيم قبل استخدام شدن در دو محل، خلاف قانون بوده است حال اگر كسى در رژيم سابق در دو محل استخدام بوده و كار خود را در هر دو محل انجام داده باشد و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى از يكى از آن‌ها استعفا كرده باشد آيا با فرض مذكور لازم است حقوق يكى از آن‌ها را به دولت اسلامى برگرداند يا لازم نيست؟

ج- در فرض مرقوم زائد بر اجرت‌المثل كار انجام شده در محل دوّم را ضامن است بايد برگرداند. ج ٢ ف ص ٥٤٥

(٣٣٦)

س ١٠١- كسى كه هروئين‌فروش بوده و مبالغى از اين راه به دست آورده و الآن توبه كرده آيا آنچه از اين راه پيدا كرده بايد به صاحبان وجوه برگرداند و در صورت عدم معرفت صدقه دهد يا اينكه مالك است؟

ج- مالك نيست. ج ٢ ف ص ٣٦

س ١٦١- در مورد شخص رباخوار، از نظر شرع مقدس اسلام چگونه بايد رفتار شود؟

١- چنانچه رباخوار، مالى را از راه ربا برده باشد، چگونه بايد با او رفتار گردد؟

٢- در صورتى كه مال به ربا رفته، صاحب داشته باشد آيا بايد مال به صاحب اصلى برگردد يا خير؟ و در غير اين صورت چه بايد كرد؟

ج- ربا حرام است رباخوار بايد از گناه گذشته توبه نمايد و آنچه را كه بابت ربا گرفته ضامن است بايد به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد رسيدگى به آن موكول به محاكم قضائى است. ج ٢ ف ص ١٤١

س ١٢٦- من يك نفر راننده تاكسى هستم كه در ماه سى عدد كوپن سى ليترى دريافت مى‌كردم، كوپن اضافى را به راننده وسيله نقليّه‌اى مى‌دادم كه با آن زندگى خانواده خود را تأمين مى‌كرد، يا به اشخاص ناشناس مى‌فروختم، بعضى از كوپن‌ها را هم براى مصارف شخصى استفاده مى‌كردم. از نظر شرع اسلام فروش كوپن و يا