قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣ - فصل سوم در اموالى كه مالك خاص ندارد
س ١٦٩- مستدعى است پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:
١- آيا بهره پسانداز در بانكها حرام است يا خير؟
٢- آيا بهره سپرده در بانكها حرام است يا خير؟
٣- آيا بهره پسانداز را صرف كمك به جبهههاى جنگ نمودن و يا براى كمك به افراد بىبضاعت و يا براى پرداختكننده اجرى دارد يا خير؟
٤- آيا بهره سپرده در بانكها را صرف هزينههاى غير ضرورى و اجبارى از قبيل چشم روشنى و منزل مباركى و غيره نمودن براى پرداختكننده اجرى دارد يا خير؟
ج- بهره پول ربا و حرام است گرفتن آن جايز نيست، اگر گرفت و از برگرداندن به صاحب واقعى آن مأيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد.
ج ٢ ف ص ١٤٤- ١٤٥
س ١٧٠- راجع به بهرهاى كه بانكها مىدهند اگر كسى گرفت در جواب يك سؤال فرمودهايد اگر صاحب واقعى آن شناخته نشود به فقير بدهند و بعضى از حضرتعالى نقل مىكنند كه به خود بانك رد كنند چون صاحبش بانك است آيا وظيفه كدام است به بانك رد كنند يا از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهند؟
ج- از طرف صاحبش به فقير صدقه دهند. ج ٢ ف ص ١٤٥
س ١١- آيا بهره بانكى را مىتوان دريافت كرد و به جنگزدگان كمك نمود؟
ج- گرفتن بهره پول جايز نيست، و اگر گرفت و از شناسايى صاحب آن مأيوس است بايد به فقير صدقه بدهد. ج ٣ ف ص ٥٦٧
(٢٧١)
س ١٢- آيا وجوهى را كه بانكها به حساب پسانداز اشخاصى اضافه مىنمايند، مىشود به حساب بازسازى مناطق جنگى واريز نمود؟ همچنين از محلّ وجوه ردّ مظالم براى بازسازى مناطق جنگى مىتوان پرداخت نمود؟ در غير اين صورت در چه مصرفى اجازه مىفرماييد تا خرج شود؟
ج- مظالم را بايد به فقير صدقه دهند، و بهره بانكى را نبايد بگيرند، و اگر گرفتهاند با يأس از شناسايى صاحبانش از طرف آنها به فقير صدقه دهند. ج ٣ ف ص ٥٦٧
(٢٧١)